ولد الرايس يتحدث عن صفقة رصيف الحاويات واتفاقيات الشراكة بين القطاع العام والخاص

اكد المدير العام لميناء انواكشوط المستقل سيد أحمد ولد الرايس، أنه لا بد من مراجعة اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي منحت بموجبها صفقة تشييد رصيف للحاويات والمحروقات في ميناء نواكشوط المستقل.

واضاف  ولد الرايس في مقابلة مع «صحراء ميديا» أنه «من دون احترام القانون الموريتاني ومراعاة مصالح الشعب لا يمكن أن تستمر الاتفاقية».

وكان التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية قد أوصى بمراجعة الاتفاقية الموقعة عام 2018 بين الحكومة الموريتانية آنذاك ومستثمر خارجي يملك شركة (أرايز موريتانيا)، وذلك بسبب خروقات كشف عنها التقرير النهائي.

ولد الرايس قال إنهم في ميناء نواكشوط اعتبروا «منذ الوهلة الأولى أنه من الضروري جدا مراعاة مصلحة موريتانيا في الاتفاقية، وأنها إن لم تكن رابحة بشكل مؤكد، فليس من الضروري الاستمرار فيها، وليس من الضروري التشبث بها، وهذا كان موقفنا نحن كميناء، وطبعا عززه تقرير اللجنة البرلمانية».

واعتبر ولد الرايس أن حديث اللجنة البرلمانية عن «أمور جنائية» في الاتفاقية من الممكن أن «يشكل مشكلة لأن ما بني على باطل فهو باطل.. فلو اقتصر الأمر على اختلالات إدارية يكون ذلك معقولاً، أما إذا كانت هنالك أمور جنائية فذلك سيعقد عملية التفاوض».

وأشار ولد الرايس إلى أن الاتفاقية بصيغتها الحالية تحمل «انعكاسات على رقم أعمال الميناء، وعلى شركات خاصة ومستثمرين وطنيين يعملون في القطاع منذ عدة عقود، واستثمروا فيه أموالا طائلة، وبالتالي لا بد من مراجعتها، حتى تضمن التوازن بين مصالح الجميع».

وأوضح ولد الرايس أن «مبدأ الشراكة بين القطاع والخاص قائم على منطق رابح – رابح، ولكن الاتفاقية الحالية فيها اختلالات جعلت الشركة الأجنبية هي الرابح الوحيد».

وحول إمكانية مراجعة الاتفاقية وآلية ذلك، قال ولد الرايس: «لمسنا في بعض الأحيان تعبيرا عن الرغبة في التفاوض، ولكنه حتى الآن لم يتجسد في خطوات ملموسة، ونحن نفضل الأفعال على الأقوال»، مؤكداً أن «الميناء اليوم هو المحور الرئيس، وواجهة الدولة في هذه المسألة»، وذلك بعد أن تم تغييبه عن المفاوضات السابقة.

وخلص ولد الرايس إلى أن «الميناء لديه تصور واضح لمصالح البلد، وتصور واضح للنقاط التي تجب مراجعتها، ومن دون مراجعتها من المستحيل أن تستمر الاتفاقية»، على حد تعبيره.

في غضون ذلك لم يصدر أي تعليق رسمي من شركة «أرايز موريتانيا» حول التقرير النهائي للجنة البرلمانية.

مبدأ المساءلة

وحول موقف الحزب الحاكم من التقرير النهائي الصادر عن لجنة التحقيق البرلمانية، قال ولد الرايس إن «موقف الحزب ليس من التقرير، وإنما من مبدأ فصل السلطات وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان، في إطار السعي لتكريس الديمقراطية ومبدأ المساءلة».

وأكد أن «الكل مرتاح لهذا التوجه ولتكريس مبدأ المساءلة، وفصل السلطات، ولكن يبقى -كما نقول جميعا- أنه في دولة القانون لا بد من مراعاة حقوق الدفاع، وصون أعراض الناس وكرامتها، ويجب التثبت وإذا كانت هذه الملفات ستحال للقضاء يجب لكل فرد افتراض براءته حتى يثبت العكس، وكذلك صون حقه كمواطن في الدفاع عن نفسه بالطرق وبالشكل الذي يضمنه له القانون والأعراف».

ورفض عضو المكتب التنفيذي للحزب الحاكم أن تكون هنالك أي مساعي لتصفية الحسابات السياسية، وقال إن التنسيق بين المعارضة والموالاة «ناتج عن الجو الجديد والرغبة المتبادلة بين النظام وأحزاب المعارضة لتهدئة الأجواء السياسية».

وأضاف ولد الرايس المكلف من طرف الحزب الحاكم بالعلاقات مع الأحزاب السياسية، أن «الأمل في هذا التشاور وهذا التواصل وهذا المنبر المشترك، أن يتعزز أكثر فأكثر مع حفاظ كل طرف على موقعه، لأنه ليس من الضروري أن تحد القطيعة بين المعارضة والموالاة، قد نلتقي ولكن نختلف في التصور».

وقال ولد الرايس إن التنسيق والتشاور بين المعارضة والموالاة قد يقود إلى «بلورة عقد جمهوري على أساسه قد نختلف، ونكون أحزاباً متفرقة في المواقف ولكن هناك ثوابت نتفق عليها»، مشيراً إلى أنه في القريب ستصدر الأحزاب السياسية «بيانا مشتركا».

وحول إمكانية تنظيم حوار وطني، قال ولد الرايس إن هنالك مطالب بهذا الخصوص، قبل أن يضيف: «كما تعلمون سبق ونظمت الكثير من الحوارات، ولكن أي حوار يتطلب التمهيد، وحوارات تسبقه، ويتطلب تواصلاً هو الذي بدأ اليوم، وطبعا عندما يحدث الوفاق بين الأحزاب السياسية على ضرورة حوار، من الطبيعي أنه لن يرفضه أحد، وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيكون أول الداعمين له».