النيابة العامة تعلق على تصريحات فريق دفاع ولد عبد العزيز
اصدرت النيابة العامة عن استغرابها من محاولة البعض التأثير السلبي على إجراءات بحث ابتدائي عادية، تجري طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون مكافحة الفساد”
وأضافت النيابة العامة في بيانها أنه “في إطار البحث الابتدائي الذي تباشره مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بموجب تكليف من النيابة العامة، بناء على نتائج التحقيق البرلماني، استدعت المديرية مساء أمس أحد المشتبه بهم، بعد استدعاء عدد آخر منهم”.
وأكدت النيابة العامة أن “جميع الحقوق المقررة في القوانين للمشتبه بهم تم تمكينهم منها على قدم المساواة، ودون تمييز، بما فيها حق اللقاء مع المحامين في ظروف تكفل سرية اللقاء وتضمن حق الدفاع”
وأوضح بيان النيابة العامة أن “حق المحامي في مؤازرة موكليه أمام الضبطية القضائية لا يعني بالضرورة الإشراك في عمليات البحث التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية، طبقا لقانون الإجراءات الجنائية”.
وأشارت النيابة العامة إلى أن “كل الإجراءات التي اتخذت في البحث الجاري جرت وفق القوانين المعمول بها، وتمت بانسيابية وفي ظروف عادية”.
