شرطة الجرائم الاقتصادية تطلب كشف الحسابات البنكية لمقربين من ولد عبد العزيز

افاد مصدر مطلع ان شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية طلبت من البنوك الموريتانية كشف الحسابات البنكية لـعشرات الشخصيات  المشمولة في تحقيق حول شبهات فساد جرت خلال العشرية الأخيرة التي حكم فيها محمد ولد عبد العزيز البلاد.

ووجه قطب مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية  رسائل إلى جميع البنوك الموريتانية يطلب فيها أرقام وكشوف حسابات شخصيات أغلبها من المحيط العائلي للرئيس السابق وبعض وزرائه وكبار المسؤولين.

ووجهت الرسالة إلى البنوك الموريتانية يوم الجمعة الماضي 14 أغسطس 2020، وأوضحت أن الطلب يأتي في إطار «التكليف رقم 0116 بتاريخ 06 أغسطس 2020، والأمر رقم 2020/0117 الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الغربية، منسق فريق مكافحة الفساد بالنيابة العامة».

وأوضحت الوثيقة التي حصلت عليها (صحراء ميديا)أن الحصول على هذه المعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية للمشمولين في التحقيق يدخل ضمن «البحث الابتدائي في قضية تقرير اللجنة البرلمانية، واستناداً إلى أحكام المادة 38 من القانون 014/2016 الخاص بمكافحة الفساد».

كما تضمنت الوثيقة طلباً بكشف الحسابات لعدد من الشركات التي يملكها بعض الأفراد المقربين عائلياً من الرئيس السابق.

وفيما يلي قائمة الشركات:

Hydro 24

Top lux

Blue Sky Mining

SMAPVC

SGA

Aluminium Mauritanie

Business Mines Oil (BMO)

Dubai Fishing And Services

EL MAJD BTS

N-STORIM Mauritanie

metp

IMAN Assurances

SAHARA Logistics And Services

Amane Logistiquie

SIM

SMIS

National Logistis Corporate

STM

MAURIPORT

B.M.O.M.C

Semiyou pour le commerce général

IPR الموريتانية للصناعة والتمثيل