وزير اول سابق يرد على اتهامات ولد عبد العزيز للجنة البرلمانية..

رد مقرر لجنة التحقيق البرلمانية  يحيى ولد أحمد الواقف على  الاتهامات التي وجه ولد عبد العزيز في مؤتمره الصحفي للجنة التحقيق وذالك في شكل نقاط حسب -مراسلون-

–  اللجنة البرلمانية لا تحتاج للتزكية ولا للاعتراف من أي أحد، فهي تستمد شرعيتها من نواب الشعب الذين انتخبوها بإجماع وصادقوا على تقرريها بإجماع كذلك

– كان على الرئيس السابق أن يتحدث عن مضمون التقرير وأن يفند بالأدلة ما ورد فيه من شبهات لأن هذا الأسلوب هو المناسب لرئيس سابق يحرص على معاملته على هذا الأساس

– اللجنة لم تذكر تجاوزا إلا وأشفعته بالمعطيات والدليل ولم تتهم ولم تقم بالتشهير بأي أحد، أستعرضت جزءا قليلا من الخروقات وطلبت من السلطات القضائية أن تحقق فيها لأنها هي وحدها من يمتلك حق الإتهام أو التبرئة

– أما بخصوص عدم التحقيق في ما قبل حكمه فالمواضيع المقترحة تتعلق بالأساس بفترة حكمه مع أن اللجنة في بعض الحالات أقتصرت على جزء من فترته وفي البعض الآخر أهتمت بما قبل ذلك،  ولعل من الضروري التذكير هنا بأن عشر سنوات كانت كافية الإستأصال الفساد في الفترة ما قبل حكمه بالنسبة لرئيس تبنى محاربته وبرر بها أنقلاباته ولامبرر إذا للرجوع إلى ما قبل حكمه، هذا إذا كان حقا جاء لمحاربة الفساد كما يدعي

– إن مطالبته الرجوع إلى ما قبل حكمه أعتراف صريح بأنه لم يحارب الفساد وأنه يريد تبرير فساده بفساد ما قبل حكمه
– حاول الرئيس السابق أن يظهر نفسه كمن يحترم الدستور والقانون وكمدافع عن الحرية والديمقراطية والشعب الموريتاني عرفه خلال السنوات الماضية كمستبد لا يعبأ لا بالدستور ولا بالحريات ولا بالديمقراطية وهو من عبث بالدستور وأنقلب على رئيس منتخب ويطالب اليوم باحترام رمزية رئيس سابق أيهما محمي بقوة القانون الرئيس أم الرئيس السابق؟

– حاول الرئيس السابق كعادته النيل من بعض أعضاء اللجنة بالتذكير بإفترآت جاء بها من محض خياله وأستنادا على واقعه لتبرير أنقلابه وأسس عليها سياسته الشعبوية الزائفة مع أنه لم يقم خلال حكمه الطويل بمحاكمة من اتهمهم لأن أدعاءاته لا تستند على شيء ولم تعد تقنع أحدا لاسيما بعد تقرير اللجنة البرلمانية وفواتير صوملك والشركة الوطنية للماء، إلى غير ذلك