شرطة الجرائم الاقتصادية تستدعي مجددا الرئيس السابق
استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية، مساء اليوم الأحد، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، للمثول أمامها، بعد ورود اسمه في ملفات فساد وفق تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
وطيلة أكثر من شهرين استمر خلالها البحث الابتدائي، استدعي ولد عبد العزيز عدة مرات من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، ولكنه في كل مرة كان يرفض الإجابة على أسئلة المحققين، متمسكاً بحصانة قال إن الدستور يمنحها إياه بصفته رئيساً سابقاً للبلاد.
وحسب مصادر اعلامية فإن النيابة العامة تستعد لاستدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في نهاية «البحث الابتدائي» الذي قامت به شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية حول شبهات فساد تلاحقه.
وبحسب هذه المصادر فإن ولد عبد العزيز سيتم استدعاؤه من طرف النيابة العامة، رفقة عدد آخرين من المشمولين في التحقيق، من الذين وردت أسماءهم في التقرير الصادر عن لجنة تحقيق برلمانية نهاية يوليو الماضي.
وأضافت المصادر أن النيابة العامة ستوجه إلى الرئيس السابق تهمتي «الفساد» و«غسيل الأموال»، وذلك بناء على ما تم التوصل إليه من معلومات في «البحث الابتدائي».
ومن المنتظر بعد توجيه التهمة أن تأخذ النيابة قراراً إما بإحالة المتهمين إلى السجن، أو وضعهم تحت المراقبة القضائية، فيما لم تكشف المصادر أي تفاصيل بهذا الخصوص.
