الكشف عن “اختلاسات واختلالات” في عهد المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية
قال رئيس محكمة الحسابات صو آداما صمبا إن المحكمة كشفت في تقريرها السنوي عن تجاوزات واختلاسات في تنفيذ ميزانية الدولة لعام 2006 وفي الهيئات والمصالح العمومية التي تمت مراقبة تسييرها وانها رفعت التقرير الى السلطة التنفيذية كما يقضي بذلك قانون الهيئة.
وأوضح في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بنواكشوط خصص لتقرير الهيئة السنوي ان التقرير ” كشف عن جانب من الانحرافات والاختلالات والاختلاسات الملاحظة في التسيير العمومي وكذا تنفيذ ميزانية الدولة لعام 2006 التي تناولها التقرير بإسهاب.
وأشار الى ان محكمة الحسابات أحالت نتائج التقرير الى الحكومة وان مسألة المساءلة والمتابعة القضائية من اختصاص السلطة التنفيذية حيث يمكن عند الاقتضاء مساءلة الأشخاص المعنيين.
ولم يعط رئيس المحكمة مزيدا من الإيضاحات حول طبيعة التجاوزات والقطاعات التي شهدتها لكنه اوضح أن التقرير متوفر على موقع الهيئة على شبكة الانترنت.
ولفت الى ان محكمة الحسابات اتخذتاجراءات جدية تمكنها من تفعيل عملها الرقابي على محورين تنفيذ قوانين المالية ورقابة التسيير وانها باتت اكثر جاهزية لتأدية رسالتها ضمن مقاربة السلطات في موريتانيا الهادفة الى محاربة الفساد والمفسدين وردع المتطاولين على المال العام.
19 تعليقات