مرسوم رئاسي يُغَرِّم “اللحلاحة” / أحمد فال سيد أحمد

– بالنسبة للوزراء وأعضاء الحكومة وموظفي الدولة، يدفع كل واحد منهم مبلغ 10 آلاف أوقية مقابل كل “تصفيكة أو لحلحة” في التلفزيون ، إذا كانت تلك “التلحليحة” “حامظة” من قبيل أن “موريتانيا أفضل من 30 دولة مجاورة، وتصدر الرؤوس النووية إلى روسيا وفرنسا، وتملك أصولا استثمارية في الخارج تقدر ب 4667 تريليون دولار؛ ويتعالج نصف رؤساء العالم في مستشفياتها، وشوارعها فسيحة وناطحات السحاب فيها أكثر من مثيلاتها في العالم قبل خمسة قرون”.. أما إذا كانت “التلحليحة” مألوفة وغير واقعية، من قبيل أن “موريتانيا لم تكن موجودة قبل 2009، وأن رئيس الجمهورية محمد ولد عبدالعزيز أطلق نهضة شاملة في البلاد، وأن طريق الأمل عرضه 15 مترا، والكهرباء لا تنقطع عن نواكشوط وكيفه وسيلبابي ومقامه ولكصيبه وتيفوندا سيفي…” فسيكون السعر حينها 35000 ألف أوقية، إذا كان المسؤول يتحدث في الإذاعة ، أما إذا كان عبر التلفزيون فتكون الرسوم 65000 ألف أوقية..

– بالنسبة لبقية أفراد الشعب يتراوح سعر “التلحليحة” بين ألف و4500 أوقية في نواكشوط، وفي الداخل بين 100 و 750 أوقية..

كما نص المرسوم على أن يكون وزير الاقتصاد والمالية رئيسا للهيئة، و تترك له حرية اختيار أعضاء اللحنة، على أن يتم تمثيل جميع الولايات فيها.. و له أن يستعين في عمله بذوي الخبرة في التلحليح..
ونص المرسوم على العمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية..