المجلس العسكري والمدنيون يوقعون اتفاقا لتقاسم السلطة في السودان

الخرطوم (رويترز) – وقع تحالف المعارضة الرئيسي في السودان والمجلس العسكري الحاكم بشكل نهائي اتفاقا لتقاسم السلطة يوم السبت، مما يمهد السبيل أمام تشكيل حكومة انتقالية ثم إجراء انتخابات في نهاية المطاف بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لوقت طويل.

وتدفق عشرات الآلاف من المواطنين من كل الأعمار على شوارع العاصمة الخرطوم احتفالا بتوقيع الاتفاق حيث توجه كثير منهم إلى الميدان الذي أطلق عليه حديثا اسم ميدان الحرية والذي كان يوما مكانا للكثير من التجمعات الموالية للبشير.

ويكتسب استقرار السودان، الذي لا يزال يسعى للخروج من أزمة اقتصادية، أهمية خاصة في منطقة مضطربة تشهد صراعات وحركات تمرد تمتد من القرن الأفريقي إلى مصر وليبيا.

وفي الرابع من أغسطس آب الجاري، وقع على الاتفاق بالأحرف الأولى الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري وأحمد الربيع ممثل قوى الحرية والتغيير. وكان الاثنان هما الموقعان الرئيسيان على الوثائق يوم السبت.

وصفق الحضور في القاعة وهللوا مع توقيع الاتفاق في حين غنت أوركسترا أغنية وطنية.

وقال رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في ختام مراسم التوقيع ”من هنا أدعو الجميع لأن نجعل من هذا اليوم محطة لتجاوز مرارات الماضي والنظر قدما نحو المستقبل، فأوقات البناء أثمن من أن نضيعها بذكريات مريرة وجهد الرجال أقيم من أن نهدرها في الصراع“.

وجرى التوقيع في حضور شخصيات إقليمية ودولية من بينها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الذي ساعد في التوسط في الاتفاق وممثلون من مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة وجميعهم يعتبرون دولهم ذات تأثير ونفوذ في السودان.

وقال صادق المهدي المعارض السوداني البارز وآخر رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا في السودان ”ستكون المرحلة القادمة مرحلة امتحان لنا، لا إقصاء لأحد وسنفتح الباب لكل الناس للمشاركة في عرس السودان… هذه المرحلة تضبطها شراكة مؤسسية مدنية عسكرية تقوم على ميثاق شرف حتى نعبر الي انتخابات حرة“.

ويحكم المجلس العسكري الانتقالي السودان منذ أبريل نيسان حين عزل الجيش البشير إثر احتجاجات على حكمه استمرت شهورا وقُتل خلالها عشرات المتظاهرين.

ويتفاوض المجلس العسكري مع تحالف المعارضة الرئيسي المعروف باسم قوى الحرية والتغيير منذ شهور من أجل التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة. لكن استمرار الاضطرابات والتي أدت إلى مقتل مزيد من المحتجين تسبب في تأجيل الاتفاق.

ويقود دقلو المعروف أيضا باسم حميدتي قوات الدعم السريع التي اتهم بعض أفرادها بالضلوع في مقتل متظاهرين ممن خرجوا بأعداد ضخمة للضغط من أجل إحراز تقدم سياسي.

ووقف أناس كثيرون خارج مقر قوات الدعم السريع بوسط الخرطوم وهم يرددون أغان ثورية ويرددون صيحات في وجه الجنود. وقال عبد الله أحمد (24 عاما) ”أنجزنا حكومتنا المدنية وهزمنا الإسلاميين“.

* مجلس سيادي

وأكد محمد ناجي الأصم، أحد قيادات تحالف قوى الحرية والتغيير في كلمة ألقاها أثناء الحفل، ضرورة إجراء تحقيق وإنجاز العدالة لمن قتلوا وخاصة أولئك الذين لقوا حتفهم أثناء فض الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع بالخرطوم في الثالث من يونيو حزيران.

وهتف الحضور في القاعة قائلين إن الشهداء ما زالوا أحياء مع الثوار.

وعرض التلفزيون السوداني صورا تظهر عشرات الأشخاص يصطفون خارج مقر الاجتماعات حيث تجري مراسم حفل التوقيع وهم يرفعون علم السودان ويلوحون بعلامات النصر احتفالا بهذه المناسبة.

ووصل قطار يقل مئات المواطنين من عطبرة، حيث بدأت الانتفاضة في 19 ديسمبر كانون الأول، إلى الخرطوم وكان في استقبالهم حشود من المهللين.

وسيتم الإعلان عن التشكيل الكامل للمجلس السيادي الجديد، الذي سيحكم السودان خلال الفترة الانتقالية ومدتها ثلاث سنوات تنتهي بإجراء الانتخابات، في 18 أغسطس آب. لكن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان شمس الدين الكباشي قال في تصريح لقناة سكان نيوز عربية يوم السبت إن البرهان وحميدتي والفريق ياسر العطا كانوا بين من تم اختيارهم بالمجلس.

ووفقا لاتفاق تقاسم السلطة، سيضم المجلس السيادي خمسة أعضاء يختارهم المجلس العسكري، وخمسة من اختيار تحالف المعارضة وعضوا مدنيا يتفق عليه الطرفان. وسيعين المجلس رئيس الوزراء الجديد بناء على ترشيح من تحالف قوى الحرية والتغيير.

ويتضمن الاتفاق أيضا تشكيل مجلس تشريعي من 300 عضو يعمل أثناء الفترة الانتقالية إضافة إلى حكومة خبراء.

وسيتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه الحكومة الجديدة في الأزمة الاقتصادية الناجمة عن نقص العملة الأجنبية مما أدى إلى أزمة سيولة وطوابير طويلة للحصول على الوقود والخبز.

وقال محمد درير الوسيط الإثيوبي في المفاوضات في مؤتمر صحفي ”المرحلة القادمة أيضا فيها تحديات رفع السودان من سجل ما يسمى بدولة داعمة للإرهاب والديون الكثيرة المترتبة على السودان وتخفيف وطأتها من الاقتصاد السوداني بدعم من أشقائنا وأصدقائنا“.

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن بلاده تعمل عن كثب مع السودان لإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

لكن مسؤولا كبيرا في وزارة الخارجية الأمريكية قال هذا الشهر إن الولايات المتحدة ما زالت بحاجة لحل مشكلات قائمة منذ فترة طويلة مع السودان قبل بحث رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ويحرم هذا التصنيف السودان من حزم تمويل وتخفيف لأعباء الديون هو في أمس الحاجة إليها من الجهات المانحة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

والبشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب بإقليم دارفور السوداني كما ينتظر محاكمته بتهم فساد.