صندوق النقد العربي ينظم دورة (عن بعد) حول “الشراكة بين القطاعين العام والخاص: مدخل للإصلاح المالي في الدول العربية”

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

اُفتتحت اليوم الدورة التدريبية حول “الشراكة بين القطاعين العام والخاص: مدخل للإصلاح المالي في الدول العربية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 22 – 26 نوفمبر 2020 من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تمثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحدى أهم الاتجاهات العالمية في صناعة الخدمات العامة والبنية التحتية، فهي أداة فاعلة لتمويل المشاريع التنموية باستخدام التمويل الخاص وبكفاءة عالية. ورغم أن مشاريع الشراكة بدأت في العالم المتقدم منذ عقود طويلة، إلا أنها سرعان ما انتشرت خلال العقدين الماضيين على مساحة واسعة من العالم لتشمل الأسواق الناشئة والدول النامية أيضاً. وتشير التقديرات أن العالم سيحتاج إلى
57 ترليون دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية حتى عام 2030، وبالتالي فإن الشراكة تُعد إحدى الخيارات الاستراتيجية لتجسير هذه الفجوة.

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى تزايد عدد الدول العربية خلال السنوات الماضية التي شرعت أساساً أو التي تخطط تطبيق عقود الشراكة بدلاً من عقود التعهيد التقليدية لتنفيذ مشاريعها التنموية الكبيرة وفي مختلف المجالات كالنقل، والطاقة، والصحة، والتعليم، وغيرها، لاسيما في إطار خططها طويلة الأمد والتي تستهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع من هذه الخدمات والسعي لرفع معدلات الرفاه الاجتماعي، إضافة الى مواكبة التغيرات الحاصلة على الصعيدين العربي والعالمي والتي ولدت ضغوطاً على الموازنات العامة لتلك الدول وبالتالي حاجتها إلى الشراكة مع القطاع الخاص.