إغلاق المحال وقت الصلاة

كتبت هذه المقالة بعدما تأكدت من عدم وجود أي دليل نظامي حقيقي على وجوب إغلاق المحال وقت الصلاة، مِثلما تأكد غيري أن الدليل الوحيد على تحريم البيع والشراء هو في وقت صلاة الجمعة، استناداً إلى آية قرآنية صريحة، أما الأدلة الأخرى فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد، لكن يبقى السؤال: لماذا يتم إغلاق المحال وقت الصلاة، على رغم عدم وجود أي دليل على ذلك؟

لم أجد بعد التدقيق والتمحيص إلاّ بعض الأجوبة، ولعل أبرزها عندما أصدرت «الهيئة» قراراً يلزم المحال الإغلاق وقت الصلاة، وكان ذلك في 24-12-1407 أي منذ 31 عاماً ومن دون أي تبرير شرعي، حتى إنه لم يأتِ إنفاذاً لأمر صادر عن ولي الأمر، كما أن نظام «الهيئة» الصادر بالمرسوم الملكي الكريم (أ/37) بتاريخ 26-10-1400 خلا من أي نص يقضي بقفل المحال وقت الصلاة، وهذا ما كلف الدّولة خسائر تصل إلى 120بليون ريال سنوياً، بحسب دراسة اقتصادية نشرتها صحيفة فلب بورد الأميركية، ويا تُرى كم خسرنا في السنوات الماضية، وكم سنخسر في السنوات المقبلة إن استمرت الحال على ذلك؟ ولا تقف الخسارة الاقتصادية على الدولة فحسب، بل حتى على التاجر عندما يكون مُطالباً بإغلاق محله في كل مرة مدة زمنية متفاوتة قد تُكلفه كثيراً، هذا وناهيك عن بعض المحال التي تُغلق بشكل صوري فقط، خوفاً من «الهيئة»، وهم بالحقيقة يعملون وقت الصلاة وزبائنهم في الداخل، أما الجزء الآخر من الزبائن الذين لم يُحالفهم الحظ للدخول قبل وقت الآذان فتجدهم ينتظرون أمام المحل إلى أن يفتح، حتى إن منظر النساء والأطفال في المولات والأسواق وهم ينتظرون انتهاء الصلاة على الأرصفة والممرات منظر لا تراه إلاّ لدينا، إضافة إلى طوابير السيارات عند محطات البنزين وتسببها في الزحام بسبب الإغلاق، وكذلك الانتظار لأمر طارئ أو لجلب دواء مهم أمام الصيدليّات المغلقة بسبب وقت الصلاة أمر يستوجب أن تكون له وقفة لمنع هذه الإجراء من الاستمرار.

أتمنى من مجلس الشورى ألا يكون خجولاً من أجل درس توصية أخرى توصي بعدم إغلاق المحال وقت الصلاة، بجانب درس توصية تأخير صلاة العشاء ساعتين، لإرضاء فئة من المجتمع ليس لديها أي مُبرر يُلجم أصواتنا، ولأن مصلحة الوطن أهم من أية مصالح أخرى، أتمنى أن تكون هناك شجاعة في درس القرار، الذي سيكون مُتماشياً مع رؤية 2030، التي لا تتعارض مع «الشرع»، ولكنها تتعارض مع دُعاة «الإغلاق»!

عبدالسلام المنيف والمقال للحياة