“الدهماء” تكتب: خطأ نقل المعارض معركته في كراهية السلطة الى كيان الدولة

توضيح
………….
تناولت في التدوينة السابقة قناعتي بأن الدولة هي الأصل، ثابتة الوجود والدعائم تحميها مظلة تسمَّى الأمة، في حين أن السلطة هي المظهر، متغيرة وزائلة تتعاقب وتتناوب حسب افرازات الانتخابات أو التعيينات أو الانقلابات وتحميها مصالح أفراد وتحالفات سياسية.
جنح بعض أحبتي في تعليقاتهم على تدوينتي الى دولة يسمُّونها عزيز، وعزيز يختزلون فيه الدولة!،… وجعل بعض أصدقائي مني “ماري آنتوانيت”، تعيش في كوكب آخر عن حالة السَّغَب التي يعيشها المواطن.

من الصَّعب محاورة جيل لم يكحِّل ناظريه بسيطر من الفكر السِّياسي،.. لقد أوتينا في هذا الفضاء بسط اللسان و حسن الكلام المؤسس على العاطفة السياسية.

في ملعب السِّياسة غالبا ما يتماهى اللاعب والحَكَم، ويتعمَّد حارس المرمى التَّغافل، لأن اللعبة مبنية على مغالطة المتفرج .. والنَّزاهة تفقدها مُتعتها.
تظل قناعتي ثابتة بأن الدولة هي المالك الرئيس للسُّلطة، وأن سُلطة الحكومة أصغر حتَّى من سلطة السّياسة.. فالشّرطي يمارس السلطة باسم الدولة وكذلك القاضي و المدير في إدارته والمعلم في قسمه والقائد في كتيبته والحاكم في مقاطعته على الحدود،.. كلّهم يمارسون السلطة باسم الدولة، مع التّخويل التام للصلاحيات وقوة السلطة، ولا يقعون في دائرة التسيير المباشرة من شخص رئيس الجمهورية، فبناء الدولة فعل جماعي الكل فيه مشمول بالمسؤولية والمساءلة.
و بالتالي، لن أشارك و عن وعي في تسويق صورة مشوَّهة تمزج بين السلطة والدولة،..

و من المعلوم أن من يعارض في شعبٍ ضرب رقمًا فريدا في التَّسيس، ستتمثل له السلطة عورة لها مخالبَ ذئبٍ وذَنَب غول، وسيذهب في تسفيهها كل مذهب،..وهذا شأنه، لكن الخطير أن ينقل معركته في كراهية السلطة الى كيان الدولة و ثوابتها نكاية بالحاكم،
ليس سرًّا أن سوءَ ممارسة السلطة من قادةٍ لنا أوْجَدوا أنفسهم أوْ أوجدتهم قوى خارجية ، داء لازم الحالة الموريتانية منذ النشأة، وكل حُكم تسلَّم الدولة تسلَّم معها نفس عوامل الضعف المولودة معها، وعثرات المراحل التي تبعَت الولادة ..فتجذرت مع الزمن الهوة الواسعة بين الواقع والغايات، والمبتغى الشَّعبي، فإرْثُ الفشل المتراكم في الأحكام السابقة يتم تدويره في الأغلب وتسليمه للحكم اللاحق.. لا أكثر.

المتواتر أيضا في العالم الثالث أن مؤسسات الدولة مُسخَّرة للحكومة ولخدمة مصالحها، ومرتبطة ببعض شخصيات السلطة التنفيذية، ولم تشذ موريتانيا يومًا عن حالة الدولة-الغنيمة التي يُمثِّل فيها المواطن الكَمَّ المُهْمَل في كلِّ الأحكام.. ولا أستثني،.. لم تعرف موريتانيا حُكمًا مثاليا ولا حاكمًا قِدِّيسًا.

ظلَّت المنظومة البيروقراطية البدائية الأدوات والفقيرة الوسائل تنهض بجوانب من التنمية ومن الملفات السياسية وتُسقِط أخرى، وَضَعتْ لبنات مُهمّة وحيوية وأخفقت في الكثير ،.. ظل يُعشعش فيها التكاسل ويختلط فيها بعض الإصلاح بالكثير من الفساد، وذلك منذ خَرجَت الدَّولة الخديج من مشيمة المُستعمر الذي احتفظ بحبلها السري… تُصاغ التعهدات والخطط وينقض غزلها، .. لكن النخبة المسيطرة في كل الأنظمة تصرفت هي الأخرى تَصرُّف المالك في ملكه، نفوذًا وحيازة للامتيازات،.. فلم يتح لموريتانيا تكوين طبقة من رجال الدولة الضَّامنين لقوَّتها في أي حكم، فقوة الدولة تتطلب بناء رجال الكفاءة والولاء، بينما السُّلطة تكتفي برجال الثقة والانصياع ..

نحن نعيش حالة من السُّوء الجماعي.. تختفي فيها عاطفة الولاء للدولة .. المواطن ينظر للدولة على أنها عصابة أغيار، موظفوها أعضاء في العصابة، وتتحدَّد علاقته بالعصابة-الدولة من خلال ما ستتيح له من فرص، وبقدر تمكينها إياه من المال والوظائف، التي هيَّ حق مكتسب لأعضاء العصابة.. لا تهمُّه التنمية ولا يعتبرها قضيته ولا يبذل جهدا لنصرتها. …

هل يمكن أن يطالنا بعض من نقدنا لحكامنا؟،.. وأعني مُكوِّنة “البيظان البيظ” بالذَّات التي لا تعمل في الحقول، ولا تبني منازلها بيدها، لا تصيد في البحر، لا ترعى المواشي، لا تعمل على الماكنات، لا تصلح سياراتها، ولا تُحضِّر حتى طعامها في بيوتها… تحتقر الشرطي وتدافع عن شتم ابنائها للمعلم.. تتزاحم على الوظائف السامية والتمويلات السهلة والتجارة المشبوهة والمحاصصات القبلية… هذا الحال يقف على النقيض من الحماس لظهور دولة القانون والرفاه، التي نريد الحاكم أن يتولى هو وربه بناءها، ونتمنى عليه أن يوزع بيننا تكلفة المركز الدولي للمؤتمرات!.