تداول عدد من المدونين والمعلقين، وبمزيج من المشاعر والتحليلات المتباينة المتناقضة، استقبال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الجديد، للشيخ محمد الحسن الددو، في مكتبه، مساء الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩، والذي تم سويعات بعد عودة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني من نيويورك، حيث مثلت الدورة ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقمة زعماء العالم الموازية لها حول التغير المناخي، فرصة ذهبية له لتقديم نفسه إلى نظرائه والعالم، بعد أقل من شهرين في سدة الحكم.

اللقاء الذي لم يفرج عن تفاصيله بعد، كان بطلب من الوزير، لكن مصادر جديرة بالثقة، عادة، رجحت أن يكون حصل تنفيذا لأمر عاجل من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وأن يكون قد تناول موضوعات على صلة بمركز تكوين العلماء، وجامعة عبد الله بن ياسين، المغلقين، خارج القانون، منذ عام كامل، بمزاج شخصي من الرئيس المنصرف، اصاب شرره وضرره، من فبل ومن بعد، هيئات ومنظمات وطنية، علمية ودعوية وخيرية واجتماعية، ذات نفع عميم.

قد لا يطول الانتظار، كثيرا، لنشهد إعادة الحق إلى نصابه، بشأن تلك المؤسسات الرائدة التي دفعت ضريبة النجاح، باهظة، حين خضعت، جورا وتعسفا، للمعاقبة، لا لذنب اجترحته، سوى أنها أقامت للعلم صروحا، وللقرآن العظيم ميادين وسوحا، وللدين القويم فتوحا؛ وأنها مسحت رؤوس الآلاف من اليتامي، وآوتهم وكفلتهم، كما سقت وأطعمت وكست وآوت وداوت، آلاف الفقراء والمساكين والمرضى وذوي الاحتياجات الخااصة.

يرجح ان تشهد هذه العاصمة المنكوبة بعشرية الجرم والظلم العجفاء، عودة المركز العلمي والجامعة الاهلية، في باكورة عهد ولد الشيخ الغزواني؟… ذلك أمل تدفع إليه عدة اعتبارات تجعل عهد الرجل، بكل ما يمثله، فصلا مختلفا عن صائفة ولد عبد العزيز الماحقة؛ أملا لا يتوقف عند العلماء وابن ياسين، بل يتجاوزهما إلى اخواتهما، ممن تقدمن أو تأخرن، من ضحايا قانون المزاج الشخصي، كجمعيات الخير، ويدا بيد، والاصلاح، ومعاهد ورش، وصولا إلى الجمعية الام《جمعية المستقبل للدعوة والتعليم》التي كانت أم الشهداء.

إعادة فتح المركز والجامعة، فرصة ذهبيةثمينة لن يضعها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وهو يشمر لتخطى عتبة شهره الثالث في القصر الرمادي؛ والمطلوب المرغوب من الرئيس، إن فعل- وهو سيفعل بإذن الله- ان لا يكون قرارا مزاجيا وافق هوى في نفس صاحب السلطة؛ فما أفسد نظمنا المتلاحقة، غير القرارات الارتجالية المزاجية، يصدرها حاكم بأمر نفسه، غيمتدحه بها المستفيدون ثم تشكل “لازمة”(ظهر شور) لاغنية تمجيد(اتهيدينه) يرقص على أنغامها المتزلفون.

إن هذا المجتمع الذي يخضع لدولة عمرها ستون عاما، يرتقي من العهد الجديد أكثر من مجرد إعادة الحق إلى نصابه في شأن المركز والجامعة والجمعيات والمعاهد الأخرى المهدرة خارج القانون، يريده أن يشكل لفتة عامة وعميقة لصالح القانون، في ساكنة تقاوم بكل ما اوتيت من قوة، اي خطوة تقربها من التمدن والعدل والقسط وقوانين المواطنة المتكافئة، وتتشبث بكل ما يربطها بممارسات السائبة البدوية، وقانون تحكم الأقوى.

نريد أن يعودنا نظامنا الجديد على أفضل المسلكيات المدنية، وأحسن المثل القانونية، فلا نرى أو نسمع، في عهد الرئيس الغزواني، وما بعده، عن إغلاق أو مصادرة، أو حظر لأي نشاط، او منشأة أو مؤسسة أو جمعية أو منظمة أو حزب أو مركز أو نقابة، قامت على أسس قانونية، إلا طبقا للقانون.

إن في دولة القانون المعاصرة التي تنعم بها شعوب، لسنا منها بعد مع الأسف، جهة واحدة، لا تتعدد، مخولة احتكار النظر في قانونية النشاطات والهيئات والمؤسات، وهي وحدها تتلقى الدعاوى وتصدر الأحكام فيما يعرض عليها، طبقا للقانون، وتلك الجهة الوحيدة هي القضاء الذي يجب أن يكون حرا، ويملك صلاحية تسخير القوى العمومية والسلطة الإدارية، لتنفيذ احكامه، مع منح المتظلم فرصة للمراجعة القضائية على مستويات سلم التقاضي المحكوم بالقانون.