ما إن تسرب إلى مسامع الصيادين في المياه العكرة خبر سعي الحكومة لحل مشكلة تسجيل الطلاب، حتى لجأوا إلى استغلال براءة بعض الشباب للدخول في اعتصام يهدف إلى استفزاز الأمن وإظهار الدولة كطرف ضعيف ينحني أمام ضغوط شلة من غير المعنيين بموضوع التسجيل في الجامعة.

ولتحقيق غرضهم غير النبيل، لجأ هؤلاء إلى فبركة الصور، حيث نشروا صورة لشاب بعد صبوا عليه سائلا أحمر يشبه الدم، وذلك بغرض إثارة الرأي العام وتأليبه ضد الدولة، وإظهار الشرطة كأداة للقمع لصرف النظر عن دورها في تأمين المواطن والسهر على حماية مصالحه.

إن المتابعين للشأن العام يدركون كيف قررت الدولة التعاطي مع أزمة الطلاب التي ورثها النظام الحالي عن سلفه، ويسجلون جدية اللجنة الوزارية المعنية بالإشكال في حله وفق ما تقتضيه مصلحة الطلاب الممنوعين من التسجيل.

قد يتساءل البعض عن السبب في تأخر قرار الحكومة، الصادر أمس، بخصوص السماح للطلاب من كافة الأعمار بالتسجيل في الجامعة، لكن المطلعين على خفايا الأمور يدركون أن القرار كان جاهزا، لكن من غير الحكمة إصداره تحت ضغط الخريجين ومن عجزوا عن تجاوز عقبة الباكلوريا ونشطاء الحركات السرية.

إن المزايدة على نظام رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال التعليم وإصلاحه، تعتبر أمرا غير واقعي ولا يمت للحقيقة بأية صلة.

فقبل أن يقوم المرجفون في المدينة بحملاتهم المغرضة ضد النظام، وكيل الاتهامات المغرضة جزافا وإطلاق الكلام على عواهنه، نال التعليم والتهذيب وإصلاح القطاع نصيب الأسد من البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس.

ثم إن تشكيل الحكومة وإعادة هيكلة بعض القطاعات الوزارية، حمل معه انطباعا راسخا بالأهمية التي يوليها الرئيس وحكومته لهذا القطاع الحيوي والهام لبناء الدولة واستمراريتها.

وبعد كل ذلك، وقبل محاولات تعكير جو التفاؤل والانفتاح والبناء، حرص رئيس الجمهورية شخصيا على حضور ومتابعة افتتاح العام الدراسي الجديد، وأثمر التنسيق الحاصل بين الوزارتين المعنيتين بالتعليمين الأساسي والثانوي انطلاقة قوية للدروس في أول أيام الافتتاح.

وبخصوص مشكل تحديد سن ولوج الجامعة، فقد كان قرارا سابقا على تنصيب الرئيس وتشكيل الحكومة، ورغم وجاهة مبرراته التي تتضمن الطاقة الاستيعابية للجامعة والنقص الحاصل في الطاقم التدريسي وكم الموظفين الرسميين الراغبين في التسجيل، إلا أن الحكومة تعهدت بإيجاد حل يرضي الطلاب وذويهم ويحترم ملاحظات الوزارة الوصية.وبتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية عكفت حكومة الوزير الأول منذ فترة على إيجاد الحلول المناسبة له، وها هي قد وفت بوعدها.

لقد وجد العاملون على تقويض الاستقرار والتشكيك في جهود الإصلاح، والحنين إلى فترات الاحتقان والشد والجذب، ضالتهم في قضية تحديد سن ولوج الجامعة ليبنوا من الحبة قبة، بعد أن فشلوا في العثور على موطن تقصير أو بؤرة فساد خلال المائة يوم الأولى من عمل الحكومة الجادة في تنزيل برنامج رئيس الجمهورية على أرض الواقع خدمة للوطن والمواطن.

لقد سحبت الحكومة البساط من تحت أقدام المزايدين في هذه القضية، فأية وجهة جديدة لقطار التضليل الذي يقودونه على سكة تعكير أجواء التوافق والانسجام؟، خاصة بعد أن ﺃﻛﺪﺕ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺧﻠﻮ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺮﺍﺋﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻣﺨﺎﻓﺮ ﺍﻟﺪﺭﻙ،موضحة،ة ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻣﺴﺎﺀ اليوم ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ ﻭﺗﺄﻛﺪﺕ ﻣﻦ ﺧﻠﻮ ﻣﻔﻮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻣﺨﺎﻓﺮ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻃﻼﺏ ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺃﺻﻼ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺃﻱ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﻻ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺳﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ.