المصادقة على ميزانية الدولة لعام 2022 بزيادة عن العام الماضي

نواكشوط_”مورينيوز”_

عقد اليوم  الجمعه،-على غير العادة- مجلس الوزراء،  الموريتاني اجتماعا خاصا، ، للمصادقة   على نفقات ميزانية الدولة لسنة 2022 والتي بلغت 88,5 مليار أوقية، وذلك بزيادة قدرها 8,5 مليار أوقية، عن الميزانية المعدلة لعام2021 حسب بيان  الاجتماع.

يأتي ذالك في حين  يعقد البرلمان دورته العادية الخاصة بمناقشة قوانين المالية، حيث اجتمعت لجنة المالية في البرلمان أمس الخميس لمناقشة قانون المالية المعدل لسنة 2021، المُحال إليها للدراسة الأولية، قبل عرضه في جلسة علنية للمصادقة عليه، حسب ما اعلن على موقعه الإلكتروني

وجائت هذه الجلسة الطارئة  بعد يوم من الإجتماع الإعتيادي  للمجلس لأن 15 أكتوبر، هو آخر أجل قانوني للمصادقة على ميزانية الدولة  للسنة الإقتصادية المقبلة،

وفيما يلي نص البيان:

اجتمع مجلس الوزراء يوم الجمعة 15 اكتوبر 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2022.

وفقًا لأحكام المادة 43 من القانون النظامي لقوانين المالية؛ يحدد مشروع قانون المالية الحالي توقعات ومخصصات ميزانية الدولة برسم سنة 2022.

ويتمثل هدفه الأساس في تسريع تنفيذ تعهدات برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني عبر زيادة الجهود المالية الكبيرة المبذولة لهذا الغرض في السنة المالية المنصرمة، وهو ما ترجم في رفع مستوى الإنفاق العام بنسبة تزيد على 11% مقارنة بقانون المالية المعدل 2021 وبنسبة 26% مقارنة بقانون المالية الأصلي 2021. كما زادت ميزانيات القطاعات الاجتماعية على وجه الخصوص بنسبة 13% مقارنة بقانون المالية للسنة السابقة بما يتوافق مع أهداف الازدهار والعدالة الاجتماعية.

ومن أجل استكمال تنفيذ برنامج الأولويات الموسّع لرئيس الجمهورية، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2022 على دمج المتبقي من المبلغ الإجمالي لتمويل الأنشطة غير المكتملة من البرنامج.

وبناء عليه، فإن نفقات ميزانية الدولة لسنة 2022 تبلغ 88,5 مليار أوقية، بزيادة قدرها 8,5 مليار أوقية، في حين تبلغ النفقات الاستثمارية 35,32 مليار أوقية بزيادة قدرها 6,8 مليار أوقية مقارنة بـقانون المالية المعدّل 2021 (أي بنسبة زيادة قدرها 24%).

وأخيرا، فإن موارد الميزانية لسنة 2022 تبلغ 75 مليار أوقية بزيادة قدرها 5 مليارات أوقية مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة2021 (أي بنسبة زيادة قدرها 7%)، وذلك على الرغم من انخفاض المنح ودعم الميزانية بنسبة 25%.

كماانتقل عجز الميزانية من 10 مليارات أوقية إلى 13,5 مليار أوقية، أي نسبة 4,95% من الناتج المحلي الخام.