اتفاقٌ لوقف النار غير مؤهّل للتطبيق / عبدالوهاب بدرخان

نعم يمكن، بكل بساطة، أن ينهار اتفاق وقف اطلاق النار، ويمكن أن يتدهور الوضع أكثر فأكثر، فهناك في إسرائيل مَن يدعون الى استئناف العمليات العسكرية لتأكيد أن “المعادلة تغيّرت”، وهناك مَن يطالبون بتنفيذ التهديد الذي أُطلق منذ 2006 باستهداف الدولة اللبنانية ومنشآتها ظنّاً منهم أن ذلك يمكن أن يُظهر لإيران و”حزبها” حدود المجازفة/ المغامرة/ المقامرة التي يستخدمان فيها لبنان كورقة مساومة.

بالنيابة عن الجانب الإيراني، وافق الجانب اللبناني على الاتفاق، وهو مدرك أن في النصّ، كما في الوثيقة الأميركية- الإسرائيلية، مسّاً صريحاً بالسيادة اللبنانية. فالقول البديهي بـ “حق الدفاع عن النفس” للجانبين يجبّه الاعتراف الأميركي لإسرائيل بـ “حرية العمل” في لبنان كلما رأت (أو حتى لو لم ترَ) أن هناك تهديداً لأمنها. هذا الاعتراف شكّل تلقائياً الترخيص الذي تستخدمه إسرائيل لخرق الاتفاق حتى قبل تطبيقه. لذلك قال البنتاغون إن وقف النار “صامدٌ الى حدٍّ كبير على رغم بعض الحوادث”، أي على رغم ما يقترب من مئة خرق تتضمّن اعتداءات متعمّدة على الجيش اللبناني (في الناقورة كما في الهرمل)، وإسقاط قتلى وجرحى من النازحين العائدين لتفقّد بيوتهم وأرزاقهم. فرضت إسرائيل بندين على الأقلّ لم ينصّ عليهما الاتفاق، أولهما أن لا عودة لسكان الجنوب اللبناني قبل عودة مستوطني الشمال الإسرائيلي، والآخر أن انتهاك الاتفاق جائز فقط من جانب واحد، أما إذا ردّ “حزب إيران/ حزب الله”، ولو رمزياً، فهذا يعادل العودة الى الحرب.

في نهاية المطاف، يبدو اتفاق وقف اطلاق النار هذا وكأنه صيغ ليلتزمه لبنان- الدولة الذي لم يكن طرفاً في الحرب. لكن المفارقة ان شروطه الأميركية- الإسرائيلية تتضمّن تعجيزاً يمنع انتشار الجيش اللبناني حتى الآن، وتتضمّن تناقضاً لأنه مطلوب من الجيش أن يفكّك كلّ ما يقع جنوب الليطاني من بنى تحتية لـ “الحزب”. فكيف يمكن أن يعمل الجيش والحال هذه، ولماذا التبكير بإظهار “الرعاية الفرنسية” كشاهد زور، ولماذا يتأخر اطلاق عمل لجنة المراقبة بقيادة أميركية؟ هذه التساؤلات تقود الى الاستنتاج أولاً بأن اتفاق وقف النار أُعلن قبل نضوج ظروفه لأن الأهداف الإسرائيلية لم تتحقّق، وثانياً بأن ثغرات كثيرة بقيت ومكّنت الجانب الإيراني من استغلالها بإعلان “حزبه” أنه “انتصر”. وإذ تؤكّد الوقائع الميدانية بكل تفاصيلها المدنية والعسكرية أنه ليس “نصراً لبنانياً” على إسرائيل، فلا بدّ أنه يعني أنه “نصرٌ إيراني” على لبنان.

ثمة موانع أمام تطبيق الاتفاق المبني على القرار 1701 (+1559 +1680)، وهي سياسية أكثر مما هي تقنية. فما لم يُنفَّذ في 2006 تراكمت الصعوبات لتحول تنفيذه في 2025. إذ تُرك لبنان يتهالك في مصيره “الإيراني”، ولم يعدّ قادراً على انتاج حلٍّ وطني داخلي لمعضلة “حزب الله” ولا مؤهّلاً لطلب مساعدة خارجية للخلاص من هذه المعضلة. لم يكن العرب عديمي الحكمة عندما استثنوا لبنان من المجهود الحربي ضد العدو الإسرائيلي، ولم تكن إسرائيل متبصّرة باستدامة احتلالها للجنوب بعد اجتياح 1982 بل فتحت الأبواب لسوريا وإيران كي تستخدما لبنان وجنوبه ساحة للصراع. ما هو مطروحٌ الآن تحت عنوان “وقف اطلاق النار” إمّا أن يغيّر هذا الواقع ويبدو أن التغيير يبدأ من سوريا وإخراج إيران منها، إذا صحّت التوقعات، أو يبقيه للاستثمار في الصراع، وهو ما يناسب الجميع ولا سيما أميركا وإسرائيل وإيران.

المصدر: صفحة الكاتب على الفيسبوك