دفاع ولد عبد العزيز: الحكم المنتظر على موكلنا اختبار لفصل السلطات

نواكشوط-“مورينيوز”-

وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز النطق المرتقب بالحكم عليه في ما يُعرف بـ”ملف العشرية” بأنه اختبار حاسم لاستقلالية القضاء وفصل السلطات في البلاد.
وقالت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء أمس الاثنين في نواكشوط، إن موكلها يتمتع بحصانة دستورية بموجب المادة 93 من الدستور، ولا يمكن متابعته إلا بتهمة “الخيانة العظمى” من طرف الجمعية الوطنية، ومحاكمته أمام محكمة العدل السامية فقط.
وأكدت الهيئة أن أي حكم يصدر عن محكمة الاستئناف في هذا الملف سيكون بمثابة خرق للدستور وتهديد لهيبة مؤسسة رئاسة الجمهورية، مشددة على ضرورة احترام قرارات المجلس الدستوري.
يُذكر أن محكمة الاستئناف كانت قد أجلت النطق بالحكم إلى 14 مايو الجاري.