داوود وزبُوره.. وأذان في مالطة!/ محيي الدين عميمور

لعلي أجرؤ على الادعاء بأن سبب تعثر الاستنتاجات في دراستنا لواقعنا العربي، وما يترتب عليها من مواقف وتصرفات هو اتباعنا لأسلوب “هات من الآخر”، ومن هنا أحرص على أن ابتعد، بقدر الإمكان، عن ذلك المنحى السّهل غير الممتنع.

ومن هنا عدت  للانتخابات الرئاسية الجزائرية في 1999.

فقد تركت تلك الانتخابات، تعاملا ونتائجا، بصمات سلبية على الساحة الوطنية، وخسرت الدولة وخسرت الأمة بينما استفادت السلطة من تهميش القيادات الوطنية المعارضة لنفسها مما أفقدها إلى حد كبير وجودها المؤثر على الساحة، ولم ينجح كتاب الذكريات الثلاثي الثريّ الذي أصدره الدكتور طالب الإبراهيمي في إحداث تأثير سياسي على الساحة، خصوصا وقلة من رجال الإعلام فقط هي التي تفاعلت معه، سواء بفضل المهماز أو نتيجة للامبالاة التي ميزت الساحة الإعلامية العامة آنذاك.

ولا يختلف الأمر كثيرا مع أحاديث صدرت عن شخصيات متميزة مثل مولود حمروش أو أحمد بن بيتور أو علي بن فليس، حيث كانت محدودة الأثر لنفس السبب، فالبعيد عن العين بعيد عن القلب.

وكتبت في الأهرام يوم 23 فبراير 2004 وتحت عنوان : بروتوس، ما أعدت نشره، كالعادة، في بعض الصحف الجزائرية التي تتعامل معي، وقلت.

 (..) كان هناك حجم هائل من الآمال الشعبية المعلقة على الرجل (بو تفليقة) الذي ارتبط اسمه بالرئيس الراحل هواري بومدين‏،‏ باني الجزائر الحديثة‏،‏ ولكنني أظن‏،‏ وبرغم كل المظاهر الخارجية‏،‏ بأن الرئيس كان مكتوف اليدين إلي درجة لا يمكن أن يتخيلها أحد‏،‏ ولولا صلابته وعناده وإيمانه شبه الصوفي بمهمته‏،‏ لانْهار منذ الشهور الأولى‏، عندما ووجه‏،‏ وهو يستكشف واقع البلاد‏،‏ بالتحالفات التي يفرضها الوضع المعقد‏،‏ وبالفواتير التي تنهال عليه ممن يتصورون أو يوحون بأنهم أصحاب الفضل في انتخابه‏،‏ وكلٌّ يدعي وصلاً بليلي‏.‏

وكان ما يسمي “الاتجاه اللائكي الاستئصالي” أضخم الأصوات تأثيرا‏،‏ بحكم استيلائه على جل المنابر الإعلامية والمراكز المالية والمواقع المفصلية في الدولة‏،‏ بتاُثير سنوات المحنة التي حُجّمت فيها الأحزاب الكبرى لفائدة حزبيات وتجمعات مجهرية‏،‏ معظمها مخترق ويعيش بالوسائل الاصطناعية‏ وبالدعم السلطوي،‏ وكان التيار الاستئصالي بالتالي هو الأقدر على المزايدة والابتزاز.

وارتكب الرئيس أهم أخطائه عندما احتضن تلك الأقليات وأعطاها حصة الأسد في الوجود السياسي‏، ‏ربما لأن أسبقية أسبقياته كان تحقيق المصالحة الوطنية‏،‏ وإن كان ذلك فضح انتهازية الأبواق التي كانت تزايد عليه‏‏ ثم خرست عندما ألقمها منصبا ساميا‏،‏ كشف قصورها وعجزها عن التصرف طبقا لالتزامات الدولة ولمتطلباتها ‏(..) لكنني أتصور (أن الرئيس) كان يعيش أزمة نفسية دفعته إلى التقوقع على نفسه، وبدت الساحة خالية تماما من النشاط السياسي الذي يجب أن يتميز به بلد – قارّة مثل الجزائر.

ومع قرب انتهاء العهدة الثانية للرئيس بدأنا نعيش في 2008 حملة إعلانية واسعة تدعو رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤولية عهدة رئاسية ثالثة، وهو ما كان يتطلب تعديلا دستوريا يوقف مفعول المادة التي تقيد الرئيس بعهدتين رئاسيتين، والتي أدخلها الرئيس اليمين زروال في دستور 1996، وأحسست بأن هناك من يحاول أن يسوّق بضاعته الكاسدة، أو يضمن وجوده على حساب الرئيس.

وأعود هنا سنوات إلى الخلف.ليتضح التسلسل.فقد طلب الرئيس الشاذلي بن جديد بعد انتخابه في فبراير 1979 مني ومن بعض مساعدي الرئيس الراحل هواري بو مدين أن نظل إلى جواره في عهدته الرئاسية، كل حسب اختصاصه، وهكذا واصلت عملي مستشارا للرئيس لشؤون الإعلام، وإن كانت الوضعية التي كنا نعيشها فرضت اتساع مجالات العمل، فلم تعد تقتصر على تخصصي الأصلي، وهكذا تم انتخابي عضوا في اللجنة المركزية للحزب واختياري عضوا في لجنة تعديل الدستور، التي كان عليها أن تستكمل بعض جوانب النقص الإنساني الذي عرفه دستور 1976 .

ويقول لي الرئيس : رئاسة الدولة مسؤولية مرهقة، ومن المفروض ألا تزيد مدتها عن عهدتين، وعليك بالتالي أن تحاول تمرير تعديلٍ يُدَسْتِرُ هذا الأمر.

ولأن منطق الدولة يفترض ألا يُشار إلى دور الرئيس في أي اقتراح قبل اعتماده، فقد قدمته للجنة متحملا مسؤوليته، وثارت أزمة كبيرة، وهرع البعض إلى الرئيس يشكون من عملية التشويش التي يمارسها خادمكم المطيع !.

وعندما استفسر الرئيس عما حدث قال له أحدهم: إن عميمور يريد تحديد عدد العهدات الرئاسية، وهناك قال الرئيس بنزاهته المعروفة: أنا الذي طلبت منه ذلك.

ويجيب المسؤول: ولكن هذا ضد الديموقراطية، فالاختيار هو للشعب، ومن حق الشعب أن يختار رئيسه مائة مرة.

وهكذا سقطت المحاولة الأولى لتحديد العهدات الرئاسية، وارتكب الرئيس الشاذلي خطأ التقدم لعهدة ثالثة، بترت في يناير 1992، عندما “استقيل” إثر فوز جبهة الإنقاذ الإسلامي الكاسح في الدورة الأولى للانتخابات التشريعية.

وكان ذلك كله في ذهني وأنا أتابع أحداث الألفية الجديدة.

فبرغم أنني كنت في طليعة من دعموا ترشح بو تفليقة في ولايته الأولى والثانية وبحماس كبير لا أندم عليه، فقد كان موقفي لا ينسجم مع عهدة رئاسية جديدة، أقول عنها الآن ما أسرّ به لي الرفيق السفير عبد القادر حجار منذ عدة أسابيع، حيث قال إن الرئيس نفسه كان رافضا لها.

كنت يوما عضوا في مجلس الأمة، وأعترف أنني كنت ممزقا تماما وأنا أفكر في هذا الأمر، فمن جهة كنت أحس بأن الرئيس أدّى دورا وطنيا شارف على نهايته، وبأن عليه أن يتفرغ في السنوات القادمة لما هو أهم من إدارة الشؤون اليومية للدولة، ليكون، بالإضافة إلى دوره كمرجعية دولية كواحد من ثلاثة جسدوا دبلوماسية بلادهم لفترة طويلة، فيكون مرجعية رئيسية للأمة، ويتمكن من تخصيص وقته لوضع خبرته تحت تصرف المجموع الوطي لبناء طبقة سياسية، بجانب إسداء النصح للجيل الجديد، أي أن يكون على غرار كاسترو ومانديلا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يبدأ في تسجيل شهادته على تاريخ الجزائر الحديث، وهو من أبرز شهوده ومن بين صانعيه، ابتداء من عملية التفاوض التي أجراها بين الزعماء المسجونين في فرنسا، محمد بو ضياف وحسين آيت أحمد وأحمد بن بله، وقيادة جيش التحرير الوطني الممثلة في هواري بو مدين، ثم أحداث 1962 بكل تفاصيلها وبكامل معطياتها، خصوصا المسيرة الصعبة بعد مؤتمر طرابلس وانفجار الخلاف بين الحكومة المؤقتة ورئاسة الأركان، ودورالرئيس بو رقيبة، ثم الصراع بين مجموعة “تيزي وزو” وجماعة “تلمسان”، وخلفيات التحالف بين بن بله وبو مدين، ثم تفاصيل الصراع بين زعيمين ارتبطا بعلاقة إستراتيجية منذ المسيرة القادمة من تلمسان، ثم أحداث 19 يونيو 1965 وتفاصيل عزل الرئيس بن بله وتداعيات ذلك على العلاقات الدولية للجزائر، ثم مسيرة الجزائر في عهد الرئيس هواري بو مدين بما في ذلك الاهتمامات الداخلية كالثورة الزراعية والتسيير الاشتراكي للمؤسسات وثورة التصنيع، وكلها إنجازات شارك بو تفليقة في إقرارها إلى جانب رئيس الجمهورية بصفته عضوا في مجلس الثورة، ثم القضايا المرتبطة بتأميم النفط في 1971، وهو كان المفاوض الرئيسي للجانب الفرنسي، ثم العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية التي فتحت الباب أمام استيراد الغاز الجزائري، ثم أهم مؤتمرات عدم الانحياز في سبتمبر  1973 ثم حرب أكتوبر والمساهمات الجزائرية التاريخية فيها، ثم مؤتمر لاهور الإسلامي والمصالحة بين باكستان وبنغلادش، وبالطبع التحركات الإفريقية واسعة المدى بما فيها مؤتمرات القمة وجهود المصالحة بين بعض دولها، ورئاسة الجمعية العامة للأمم واستقبال ياسر عرفات على منبرها، والخطاب التاريخي للرئيس بو مدين على منبر الأمم المتحدة، ثم اتفاق الجزائر بين العراق وإيران على هامش مؤتمر الأوبيك في الجزائر في منتصف السبعينيات، ثم مرحلة اشتعال الموقف بين الجزائر والمغرب نتيجة لرفض المغرب الاعتراف بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الصحراء الغربية، وانكشاف مؤامرة تقسيم الصحراء بينه وبين موريطانيا، وما تلا ذلك من إعلان للجمهورية الصحراوية، ثم مرحلة استكمال الشرعية الثورية في الجزائر بالشرعية الدستورية في 1976 بعد اعتماد الميثاق الوطني، ثم مرحلة الجبهة القومية للصمود والتصدي إثر زيارة الرئيس السادات للقدس المحتلة، ثم مرحلة مرض الرئيس بو مدين بكل ما ارتبط بها، وأخير وليس آخرا الأحداث التي عرفتها البلاد إثر وفاة الرئيس، والأحداث المرتبطة باختيار الشاذلي بن جديد لرئاسة الجمهورية وما عرفته الجزائر من روايات حول الصراع بينه وبين محمد الصالح يحياوي، ووصولا إلى تصفيات 1983 و 1984، وكل ما يرتبط بأحداث أكتوبر 1988، وبالطبع كل القضايا المرتبطة بالتسعينيات ومن بينها دعوته لتولى رئاسة الدولة في منتصف العشرية، وكلها معالم رئيسية في تاريخ البلاد، يشكل بو تفليقة واحدا من أهم شهودها، ويتحمل مسؤولية كبرى في توثيقها وإعداد المادة الرئيسية لمن سيكتبون تاريخها، وهو ما يجعل منه أحد المؤهلين القلائل لكتابة تاريخ تلك الفترة هائلة الأحداث في التاريخ الجزائري.

هذا الجانب من الصورة جعلني أتصرف بفتور مع فترة رئاسية جديدة تتطلب تعديل الدستور، لكنني كنت أدرك في الوقت نفسه أن الساحة الوطنية تفتقد شخصية قادرة على قيادة البلاد في هذه المرحلة بمثل قدرة الرئيس الحالي إن لم يكن أكثر قوة، وبغض النظر عن المتسبب في حدوث الفراغ أو تضخيمه، وكانت المشكلة أن بعض الشخصيات السياسية، وخصوصا الأكثر شبابا، لم تعطِ دليلا مقنعا على تطورها السياسي أو على خبرتها الميدانية أو على تكيفها مع زلزال الأحداث، بداية بممارسة نقد ذاتي وموضوعي وعلني لمسيرتها السابقة، والتي أدت إلى خروجها أو إخراجها من دائرة التأثير على الساحة السياسية، ومرورا بالمساهمات الفكرية، ولا أقول السياسية، في مسيرة البلاد، كتبا أو محاضرات أو ندوات، وهو ما يعني بكل صراحة أن البلاد لم تفرز بعدُ زعيما قادرا على أن يأخذ زمام الأمور بيد حديدية في قفاز مخملي، وهو ما كانت تحتاجه البلاد، وبصراحة أكثر، زعيما ينتزع دعم الجماهير وثقة نخبها السياسية ويستطيع استقطاب دعم القوات المسلحة وأذرعتها الأمنية والإعلامية.

وكان من أهم ما يقلقني إحساسي بأن هناك قوىً كبرى ما تدفع في اتجاه تعديل الدستور، ومن هنا رأيت أن أسير في رفضي للعهدة الثالثة على خطين متوازيين، أولهما العمل لكي يكون تعديل الدستور نتيجة مناقشة جماهيرية واسعة كتلك التي حدثت في منتصف السبعينيات، وكان أملى أن تتمكن الآراء التي تعبر عنها الجماهير من إسكات فحيح من يتاجرون باسم الرئيس.

وأعترف هنا بأنه كان لعقدة فشلي في قضية تحديد العهدات في بداية الثمانينيات دور كبير في الموقف الذي اتخذته، وبالتالي كنت أريد أن يتحمل كلٌّ مسؤولياته، وخصوصا الجماهير التي يتحدث الجميع باسمها، والتي عليها أن تقول رأيها علنا وعبر المناقشات العامة.

وكتبت في 16 فبراير 2008 في القدس العربي في لندن ما أعدت نشره في الجزائر، فاستعرضتُ التجارب الدستورية التي مرت بها البلاد، ثم قلت (..) وإذا كان تعديل الدستور ضرورة حتمية للبلاد، فإن نظام المخابر المُغلقة التي تخضع لتوجيهات محددة ليس هو الطريقة الأمثل لمواجهة الواقع، فهناك إحساس طاغٍ اليوم بأننا نعيش في مستنقع سياسي راكد المياه مُغلق الآفاق مُظلم السماء عَطِنُ الجو، وهناك أزمة ثقة بالغة الخطورة تتجسد في وجود شرخ يُتزايد عُمقه بين الجماهير والشرائح السياسية العلوية بكل من فيها من سلطة ومعارضة، ولا أدل على ذلك من النتائج المتدنية للمشاركة في الانتخابات الماضية، وهناك مآزق دستورية يجب أن تجد حلولها العملية، وبالتالي فالأمر يهم الجميع.

أريد أن نجعل من التعديل الدستوري فرصة لاستشارة شعبية واسعة ومُنظمة، تكون منطلقا لانتفاضة سياسية واعية تستنفر حماس الجماهير وتعطيها الإحساس بالانتماء الكامل للوطن، واقعا يوميا وأهدافا مستقبلية، وتعيد فرض معادلة الحقوق والواجبات بما يؤكد الاطمئنان إلى تكافئ الفرص والتضحيات، وتستنفر أفضل ما في الأمة من كفاءات ليتم تسخير كل الطاقات البشرية والمادية في سبيل الرقي والازدهار، وتعيد الصلة العضوية بين القواعد وكل ما يوجد ومن يوجد على القمم، وتستبعد المتاجرين بقضية العهدة الرئاسية، أو الذين يُناورون للبقاء على قمة أجهزة حزبية متآكلة فقدت رصيدها الشعبي، وتمارس التزوير غير المباشر عبر أسلوب “رأس القائمة”، الذي يفرض على الجماهير اختيارات مشبوهة أو مدسوسة أو مُغرضة، تجعلها تقاطع الانتخابات بما يؤدي إلى المساس بمصداقية المجالس المُنتخبة.

وضمان النجاح لعملية كهذه هو المشاركة الجماهيرية الواسعة التي تعيد تجربة الميثاق الوطني في 1976، حيث أن مساهمة كل مواطن في الحوار تجعله شريكا في الأمر لا مجرد متفرج عليه، وجزءا من القرار لا مجرد أداة لتنفيذه، وهو ما يفترض ألا يقتصر الأمر على خبراء القانون الدستوري مهما كان مستواهم، ناهيك عن الاعتماد على “خياطي” المُناسبات وخطباء الساحات العامة والمُتاجرين بشعارات مساندة رئيس الجمهورية، والذين يسيئون له بأكثر مما يسيء له أسوأ خصومه وشرُّ أعدائه.

وهكذا يولد مشروع منسجم لتصحيح بناء المجتمع واستكمال مقومات هويته، يكلف الخبراء بصياغة بنوده التي تضع نظرة إستراتيجية شاملة لجزائر العقود الخمسة أو العشرة المقبلة (وأقول العقود لا السنوات) وترسم في آن واحد إستراتيجية الأمن القومي (لنحدد سياستنا تجاه ما يدور حولنا ويتم ترسيم خطوط الدفاع الوطني التي تتجاوز خطوط الحدود الجُغرافية) وإستراتيجية الأمن الوطني (لكي يكون مهمة يتحملها كل مواطن في موقع عمله ومجال حياته لا مجرد إجراء تكلف به الشرطة) وإستراتيجية التربية والتعليم والثقافة (لكي نخرج من روتين إصدار الشهادات المدرسية إلى منهج متعدد المراحل لإعداد الأجيال القادمة، يأخذ فيه المعلم كل حقوقه المعنوية والمادية ليصبح حيث يتحتم على كلٍّ أن يوفّه التبجيلا) ولنواجه كارثة الشرخ اللغوي الذي يُهدد أمننا القومي ووحدتنا الوطنية على المدى المُتوسط والبعيد، ثم إستراتيجية الاقتصاد الوطني، لكيلا نظل فريسة اقتصاد “البازار” أو “الترابندو”، وووضع تصور جديد لإستراتيجية الصناعة الثقيلة والخفيفة والتجارة لنخرج من عهد العبودية المطلقة لآبار النفط وحقول الغاز.

كان هذا بعض ما كتبته في 2008 قبل اعتماد العهدة الثالثة، وكنت أتذكر المقولة الشهيرة عن زبور داوود.

ولعلي أقول اليوم بأن من لم نسمع لهم رأيا ولم نلمس لهم موقفا آنذاك ليس من حقهم أن يزايدوا علينا اليوم.

ومرة أخرى أضطر للتوقف رفقا بالقارئ.

دكتور محيي الدين عميمور

كاتب ومفكر ووزير اعلام جزائري سابق والمقال لرأي اليوم