تعديلات دستورية بالإكراه/ محمد سيف الدولة

   ممنوع معارضة التعديلات الدستورية فى مصر.

·       ممنوع رفض تمديد مدة عبد الفتاح السيسى الحالية سنتين اضافيتين الى 2024 بدلا من 2022.

·       ممنوع الاعتراض على المادة الانتقالية التى تعطيه الحق فى الترشح لمدة ثالثة بالمخالفة للمبادئ والاسس التى قام عليها الدستور والمواد الصريحة التى وردت فيه.

·       ممنوع ابداء التخوف الشديد والمشروع من اجراء انتخابات صورية عام 2024 تضمن له الفوز وحكم مصر حتى 2030، بدون السماح لأى منافسين حقيقيين كما حدث فى انتخابات 2018.

·       ممنوع ابداء الشك والخوف العميق من اجراء تعديلا جديدا على الدستور عام 2030، بما سيعطيه الحق مجددا للحكم عشر سنوات اضافية او اكثر الى ما بعد 2040.

·       ممنوع التعبير عن الرفض الشديد لتكرار حكم الفرد واغلاق اى امكانية لتداول السلطة على غرار ما كان قائما فى عصر مبارك ومن سبقه.

·       ممنوع التعبير عن الرفض الشديد لاكذوبة انه لا يوجد فى مصر الا رجلا واحدا يصلح ان يحكمها.

·       ممنوع التمسك بمكتسبات ثورة يناير فيما انتزعته من الحق فى تداول السلطة وفى تعددية حقيقية وانتخابات نزيهة وتحييد لمؤسسات الدولة.

·       ممنوع الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، ورفض ما ورد فى التعديلات الدستورية من مزيد من تغول السلطة التنفيذية على صلاحيات واستقلال القضاء.

·       ممنوع وصف التعديلات الدستورية بان فيها عدوانا صريحا على الدستور الذى وافق عليه غالبية المصريين.

·       ممنوع الدفاع عن حق الاجيال القادمة فى اختيار رئيسا غير عبد الفتاح السيسى.

·       ممنوع التنبيه الى ما فى ذلك من عدوان على مكانة مصر التاريخية الحضارية والثقافية والسياسية والدولية.

·       ممنوع الغضب او الحسرة على عودة الامور الى ما كانت عليه وأسوأ، وضياع حالة الانبهار والاشادة العالمية بثورة يناير وعلى عظمة الشعب المصرى لما استطاع انتزاعه من حقوق وحريات.

·       ممنوع الاعتراض على توظيف كل مؤسسات الدولة لتمرير هذا التمديد وهذه التعديلات.

·       ممنوع ظهور أى معارضين فى الاعلام، ممنوع ان يسمع لهم صوت او يظهر لهم أثر.

·       ممنوع ان يكتبوا فى الصحف الحكومية والمستقلة.

·       ممنوع ظهورهم فى الاعلام الاجنبى او مخاطبته والا سيلاحقهم بلاغ الى النائب العام فى اليوم الثانى.

·       ممنوع تدشين موقع او حملة الكترونية ضد التعديلات، والا سيتم حجبها ومطاردة القائمين عليها.

·       ممنوع تعليق يافطة يتيمة تقول لا للتعديلات، فى مقابل آلاف اليفط التى نشرتها اجهزة الدولة للتأييد، او تلك التى صرح عديد من اصحاب الشركات والمحلات انهم نشروها تحت التهديد.

·       ممنوع عقد ندوة لمناقشة التعديلات فى نقابة الصحفيين او المحاميين، معقلى الحريات فيما مضى.

·       ممنوع على احزاب المعارضة تنظيم مؤتمرات فى المحافظات على غرار عشرات المؤتمرات التى عقدها حزب مستقبل وطن فى كل انحاء الجمهورية بتحريض وتصريح من الاجهزة الامنية وفى حمايتها.

·       ممنوع تنظيم مظاهرة أو وقفة صامتة ضد التعديل والتمديد ولو تم اتباع الاجراءات القانونية.

·       ممنوع انتقاد السيد عبد الفتاح السيسى فى سعيه لحكم مصر الى الابد وعصفه بالدستور وبمكتسبات ثورة يناير. وممنوع التشكك أو التساؤل عن مدى دعم ومباركة ترامب للتعديلات فى زيارته الاخيرة لامريكا..الخ، والا كانت هناك مخاطر حقيقية للتعرض الى بلاغ من احد محامى السلطة قد ينتهى بالمنتقدين الى السجن جنبا الى جنب مع سامى عنان وهشام جنينة وعبد المنعم ابو الفتوح ومعصوم مرزوق ويحيى عبد الهادى ويحيى القزاز وغيرهم.

·       ممنوع التساؤل عن مدى مصداقية ونزاهة رئيس ونواب البرلمان ومدى تبعيتهم وارتباطهم بالاجهزة الامنية.

·       ممنوع التشكيك فى مصداقية ما اسموه بالحوار المجتمعى.

·       ممنوع وجود مندوبين فى اللجان للتأكد من نزاهة الاستفتاء.

·       ممنوع ابداء القلق أو التحفظ على نزاهة الاستفتاء الذى يتم تحت الاشراف القضائى لما يمثله ذلك من جريمة اهانة القضاء وعقوبتها 3 سنوات.

·       ممنوع اظهار الامتعاض والقرف الشديدين من هذه العملية التى فاقت فى فجاجتها وابتذالها واضرارها ومخاطرها كل ما شاهدته مصر فى عصور الاستبداد الغابرة.

·       والقائمة تطول، ولا حول ولا قوة الا بالله.

مجلة الوعي العربي