الجزائر: ولما كانت الجمعة الخامسة عشر/ دكتور محيي الدين عميمور

عرف الأسبوع الخامس عشر من الحراك الشعبي الجزائري عدة أحداث كان لكل منها انعكاس واضح على الشارع الجزائري، وإن كانت فضائياتنا العربية راحت تستشير من يضع نفسه أمامها في ساحة أحداث التي كثر فيها الخبراء والمحللون الإستراتيجيون.

وكان أول الأحداث وفاة طبيب من “ميزاب” عُرف بدعواته الانفصاليةوارتباطه بالعميل الصهيوني فرحات مهني، واتهم بدور تخريبي في أحداث ولاية غرداية منذ عدة سنوات، وكان قد أضرب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله، ونقل عندما ساءت حالته إلى المستشفى حيث وافته المنية.

 وكثيرون يرون أن الوفاة حدثت في ظروف تبدو غامضة، وزاد في غموضها لافتات رفعت لاستفزاز المؤسسة العسكرية عليها صورة كل من فخار والفريق قايد صالح، وفوق صورة الأول كلمة “مناضل” وفوق صورة الثاني كلمة “خائن”، وكان هذا في الأسبوع الذي تلا تهجمات أحد رموز التيار اللائكي على الجيش الجزائري متهما إياه بأنه جيش مستعمر، وتوازي مع تجمعات صاخبة كانت تنادي “دولة مدنية لا عسكرية”، وبدا وكأن هناك من يستجدي عقوبة من نوع ما تجعله من شهداء الحراك التاريخيين.

وكانت هذه المواقف مثار سخرية الكثيرين ممن يعرفون علاقات القوم الحميمية مع السلطات العسكرية في التسعينيات، وارتباطهم بنظام الحكم الانقلابي آنذاك، مقابل مطالبتهم المؤسسة العسكرية في أواخر عشريتنا هذه بتحمل “مسؤولياتها” بحجة الاستجابة لرغبة الجماهير الرافضة للعهدة الخامسة، وكان الأمل هو استنساخ وضعية التسعينيات، وهكذا راحت تنتحل الحديث باسم الشعب مدعية أنه “يريد الخروج من قبضة السلطة وجبروتها وفسادها ويطالب برحيلها، والسلطة متشبثة بشكليات دستورية تجاوزتها الأحداث بغرض فرض استمرارية النظام القائم”.

وواضح أنها فرضيات بلاغية لا تجسد أي إجماع جماهيري.

ولم تستجب المؤسسة العسكرية لما كان ينتظره القوم، وتمسكت بالتطبيق الحرفي لنص الدستور رافضة كل محاولة لتكوين هيئة رئاسية لتسيير المرحلة، ولمجرد أن هذا هو عمل انقلابي مرفوض بكل المقاييس، فتصاعد غليان الطموح، وتعالت المطالبة بانتخاب “مجلس تأسيسي سيّد” يتولى تعيين رئيس الدولة والحكومة، وإعداد دستور جديد وفقا للإرادة الشعبية، وبعد إعداد الدستور والاستفتاء عليه، يتم تنصيب المؤسسات وفقا للدستور الجديد، وكل هذا خارج إطار قوانين الجمهورية وتحت لواء تحقيق سلطة الشعب، ولكن عن غير طريق المؤهلين لتجسيد سلطة الشعب ديموقراطيا.

والقوم يدعون بأن المجلس التأسيسي هو “مطلب تاريخي للحركة الوطنية” يمثل السبيل الديمقراطي الذي يحلّ معضلة الشرعية القائم منذ الاستقلال، وهي مغالطة بذيئة لأن من يطالبون بذلك أقلية لا تمثل إرادة كل ولايات الجمهورية، وإقامة مجلس تأسيسي هو إجراء يتم بمجرد انتزاع أي دولة لسيادتها، وهو ما حدث فعلا في الجزائر بمجرد استرجاع الاستقلال، والمطالبة به اليوم هو إهانة لكل ما قامت به الجزائر منذ استرجاع الاستقلال من إنجازات لا تعيبها النقائص التي هي جزء من أي عمل إنساني، وهو استهانة بجهود مئات الآلاف من الرجال الذين ضحوا بالجهد وبالعرق لبناء دولة لا تزول بزوال الرجال وتغير الحكومات، وإنكار هذه الانجازات هو جحود يُحبط مشاعر شعب صنع أروع الثورات، عندما يحاول البعض تدمير عزيمته بالقول إنه لم يكن خلال أكثر من نصف قرن أكثر من مجرد زائدة دودية لم تفعل شيئا ولم تنجز شيئا ولم تعرف شيئا.

غير أن هناك خلفية مستترة وراء المطالبة بمجلس تأسيسي، وهي تأهيل عملية التمرد التي قامت بها نفس الاتجاهات في 1963 ضد سلطة الدولة، متزامنة مع الغزو المغربي لغرب البلاد، ليكتسب ذلك التمرد صفة حركة ثورية، بدلا من حقيقته كخلاف شخصي بين اثنين من قيادات الثورة الجزائرية، كان أول شرخ في الوحدة الوطنية ما زالت آثاره السلبية كامنة تحت رماد السنين.

وهكذا أصبح الفريق قايد صالح رئيس الأركان العدو الأول للاتجاهات الفرانكو لائكية، وهذا هو ما يفسر خلفية إشاعات كثيرة، ليس هناك ما يؤكدها علميا، تتهم عناصر معينة بتصفية السيد فخار بهدف استغلال الجريمة ضد قايد صالح وإثارة فتنة يمكن أن تذهب بالفريق بعيدا عن دائرة التأثير على الأحداث، خصوصا وقد ارتفعت هتافات في مناطق معينة، هي نفسها دائما، حاولت تأليب القوات المسلحة ضد مسؤولها الأول، مما أثار سخط الآلاف التي ترى أن استقرار الجيش الوطني الشعبي هو ضمان الاستقرار لا في الجزائر وحدها وإنما، بالتبعية، في منطقة المغرب العربي.

وهنا لا بد أن أندد بتقصير مصالح الطب الشرعي والأبحاث الجنائية في القيام بتحقيق مدقق يكشف كل المعطيات، ويبين ما إذا كان الأمر إهمالا أو قصورا أو إجراما، وسبق أن أشرت إلى التقصير الإعلامي الكبير الذي نعيشه، في مقابل النشاط المحموم لكل من يتحركون ضد الأسلوب الذي تتعامل به السلطات مع الأحداث، والذين أعطتهم وفاة فخار فرصة استفزازات قد تكون لها عواقب غير حميدة.

وواقع الأمر أن التوجهات الفرانكو لائكية كانت قد بدأت تشعر بضمور التعاطف معها، نظرا لتعنتها الذي تجاوز كل الحدود، والذي وصل إلى حد القول صراحة وعلنا بأن الانتخابات سترفض حتى ولو عُزلت كل الباءات، وهو ما كان مادة الشعارات الصاخبة  التي كانت ترفعها نفس العناصر وجندت حولها مئات أعجبهم شعار “يتنحاوْ قع”.

وهكذا بدأت الأقنعة في السقوط، فالمحامي الشهير، والذي كان مناضلا في حزب رفع شعار الديموقراطية، أصبح يصرح بأن الديموقراطية لا يمكن اختزالها في صندوق الاقتراع الذي يكمم باسم الأغلبية كل الأصوات المعارضة ويسحق الأقليات، وهذا فإن الاقتراع العام، هكذا يقول رجل الحقوق، قد يصبح مقبرة تدفن فيها من جديد (من جديد) كل الآمال التي ضاعت منذ الاستقلال (منذ الاستقلال) والتي استرجعتها “ثورة” فبراير.

والقائل كان عنصرا نشطا في الممارسات السياسية والبرلمانية التي عرفتها البلاد منذ سنوات وسنوات، لكنه يصدر بيانا مليئا بالتناقضات يصف الوضعية بأنها “حوار الصُمّ” بين المتظاهرين والسلطة الفعلية التي “فرضت نفسها عن طريق رئيس الأركان”، ودائما رئيس الأركان، ويكرر بأن الشعب، الذي يُمثله هو بالطبع، يريد الخروج من قبضة السلطة وجبروتها وفسادها ويطالب برحيلها، والسلطة متشبثة بشكليات دستورية تجاوزتها الأحداث بغرض فرض استمرارية النظام القائم.

هكذا باختصار شديد يتضح أن القوم لا يريدون الانتخابات، والديموقراطية التي كانوا يرفعون شعارها لتدمير الاتجاهات الدينية والوطنية والتي تسير عليها دول العالم المتقدم أصبحت رجسا من عمل الشيطان، وهو ما يُعلق عليه الشاعر محمد تميمي قائلا بأن معنى هذا أنّ هناك أقلية لا تريد التحاكم إلى الصندوق ولا للانتخاب العام، مدعية بأن الأغلبية ستتحكم بذلك في الأقلية، وإذن، فالواجب البحث عن طريقة أخرى تجعل الأقلية تتحكم في الأغلبية، وهذه الطريقة ليست سوى (التعيين، كما حدث في 1992) فالقضية ليست مشكلة تنحية باءات أو إبعاد مؤسسة الجيش أو إيجاد لجنة مستقلة ونزيهة للانتخابات، القضية هي أن الأقلية لا تريد أن تذهب إلى انتخابات لن تفوز فيها، وهذه الأقلية ستفعل كل شيء وتذهب كل مذهب لإفشال الانتخابات التي تجعل الحكم ينتقل من الأقلية التي حكمت البلاد منذ الاستقلال، إلى الأغلبية التي عاشت منذ الاستقلال في الظل وتحت الهيمنة والاستفزاز، وصبرت حتى ملّ الصبْر منها.

ويحاول الأديب بشاعريته أن يجد حلاّ توافقيا للمشكلة فيقول: ما علينا إلا أن نتفق على (قانون محاصصة)  يكون فيه للأقلية من النفوذ والمناصب مع ما يتناسب مع عددها، ويكون للأكثرية من ذلك ما يناسب عددها.

لكن الأقلية تريد أن تأخذ مكان الأكثرية في السلطة والثروة ، بدون انتخاب.

 هنا نفهم لماذا يستميت القوم لإفشال الانتخابات لأنها الشيء الوحيد الذي سيبين ضآلتهم وسيكشف زيفهم، وإن سقطت الانتخابات تحت أي مبرر فإن الذي سيسقط حينها هو جزائر الأكثرية، وهي أكثرية لم تحاول يوما سحق الأقلية الوطنية، ولعل العكس هو الذي حدث، ونظرة على توزيع المناصب والإمكانيات على أبناء الجزائر كلهم تكشف حقائق قد ستصدم الجميع، لأنها ستكشف كم عانى شعبنا من دكتاتورية الأقلية في معظم المجالات .

وهكذا، فإن معنى كلام الحقوقي الكبير كما يقول التميمي: نحكمكم كما كنا نفعل دائما..أو نقتلكم كما فعلنا في التسعينيات) .. اختاروا ..

  من هنا تملكت البعض حالة هيستيريا متشنجة، نتيجة فشلهم في فرض منطقهم على السلطة بل وعلى الحراك الشعبي نفسها وعلى كثيرين من الشخصيات الوطنية التي بدأت تكتشف أن هناك من يحاول أكل الشوك بفمها.

وهنا حدثت عملية رأى فيها الكثيرين عملية التفاف وتوزيع أدوار، تجسدت في بيان نُسب لعدد من رجال الدين، قيل أن على رأسهم عميد الشيوخ آيت علجيت، وكانت عناصر البيان كانت هي نفسها المطالب التي كانت تطالب بها اتجاهات لائكية متناقضة مع الدستور، وفشلت في محاولة فرضها، وانفضت الجماهير عن كثير من التجمعات التي كانت تنادي بذلك المطلب، خصوصا عندما برزت لافتات تهاجم رئيس أركان المؤسسة العسكرية بل وتتهمه بالخيانة، وتزامن ذلك مع حملات بعض الصحف الفرنسية ضد المؤسسة العسكرية الجزائرية.

واستعمل بيان الشيوخ نفس تعبير: “الشعب مصدر للسلطة”، مع الجملة التي تردد مضمونها في الأسابيع الأخيرة والتي تقول إن “الاستفتاء الذي قدمه الشعب في مختلف جمعات حراكه ليُغني عن أي استفتاء آخر”  !!، وهذه الجملة تمثل رفضا صريحا واضحا لنص المادتين (8) و (9) الذي يوضح أن الشعب “يمارس سلطته عن طريق الهياكل المنتخبة”، فنحن لسنا في أثينا، بجانب أن اعتبار الاستفتاء بديلا عن الانتخابات هو صياغة دبلوماسة ماكرة لا يستعملها علماء الفقه والشريعة الأجلاء.

وقول بلاغ رجال الدين بضرورة إسناد المرحلة الانتقالية (دائما المرحلة الانتقالية) لمن “يحظى بموافقة أغلبية الشعب لتولي مسؤولية قيادة الوطن نحو انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية”، هو كلام جميل عامّ مُرسل، يمكن أن يقوله أي جلوس في مقهًى عام، لكن المشكل الحقيقي هو كيفية تحقيق هذا المطلب وليس مجرد التغني به والتعنت في الإصرار عليه للخروج عن نص الدستور.

وكان الغريب أنني لم أجد تعبير “الانتماء العربي الإسلامي” في بيان علماء الدين على الإطلاق، ولم تكن هناك إشارة لثلاثية ابن باديس عن الجزائر والإسلام والعربية، بل إن كلمة العربية لم تذكر أبدا في البلاغ الذي كان من بين من قيل أنهم وقعوه، بجانب الشيخ آيت علجيت، الأستاذ محمد الصالح الصديق والدكتور سعيد شيبان، وهم شخصيات سامية متقاعدة ومن أفضل الرجال، وثلاثتهم ربما آخرون لا أعرفهم، من منطقة جغرافية واحدة، انسحب العديد من رؤساء بلدياتها علنا من عملية تنظيم الانتخابات الرئاسية في محاولة لإفشال الجهد المبذول للخروج من الأزمة بتأثير التوجهات اللائكية الرافضة للانتخابات.

وكان الأكثر غرابة أن البيان، وهو يقدم الاقتراحات السياسية، لم يُحاول إدانة الدعوات الانفصالية الإجرامية التي عرفتها نفس المنطقة مؤخرا، ولم يعبر عن أسفه بكلمة واحدة عن السباب الذي وجّه من نفس الاتجاهات إلى قائد المؤسسة العسكرية، ولم يُشرْ، ولو بشكل غير مباشر، إلى ضرورة احترام كل الآراء والتوجهات التي تصدر عن الشخصيات الوطنية، بغض النظر عن أي اختلاف في الرأي.

وهكذا رأى كثيرون أن التوجهات اللائكية لجأت إلى عملية التفاف، فقررت أن تتستر وراء شخصيات دينية مرموقة، أي أن الأمر ببساطة هو عملية توزيع أدوار استعمل فيها أسلوب سياسوي أساء إلى قمم فقهية جزائرية، لم يُعرف عنها تخصص في القوانين الدستورية و اهتمام بالتنظيمات السياسية.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تشير إلى أن الشيخ آيت علجيت، وعمره تجاوز القرن، ليس في حالة صحية تمكنه من كتابة بيان سياسي كهذا، وإن كان رئيس جمعية العلماء، الذي يقال أنه هو الذي تولى تسويق العملية، أدلى بتصريح لصحيفة الحوار قال فيه أن البيان “تلِيَ” على الشيخ في بيته، وأنه حظي بموافقته، وإن كان لم يصدر عنه أي تصريح بالصوت والصورة.

وكان رد الفعل سلبيا إلى حد كبير، فقد تزايد الشعور بأن كثرة المبادرات غير المدروسة سوف تخلق فتنة في الساحة السياسية والدينية على حد سواء، وقد تؤدي الفوضى التي يريدها البعض إلى تحقيق ما سوف ترضى عنه بلاد الجن والملائكة.

والواقع أن كثيرين في مواقع التواصل الاجتماعي تقبلوا الأمر بكثير من الشكوك، اعتبرها رئيس الجمعية المحترم في تصريحه نوعا من قلة الأدب.

آخر الكلام:

*  – كتب معلق كريم جدا قائلا عن أخيكم: نلاحظ أن الأستاذ المحترم الذي كان يزور صفحات “رأي اليوم” وقبلها “القدس العربي” مرة أو مرتين في الشهر أصبح مقيما دائما على صفحات هذه الجريدة الغراء وذلك منذ مدة ليست قصيرة لم تتصادف مع بداية الحراك لنعزوها لتحرر الكلمة، بل ابتداء تقريبا من الجمعة السادسة أو السابعة.

والمعلق على حق باستثناء أنني بدأت كتاباتي في “رأي اليوم” قبل الحراك الشعبي في الجزائر، وكنت تحمست للكتابة وأنا أرى أمامي كارثة مقبلة اسمها “صفقة القرن”، من الجبن ألا أحاول التصدي لها بقدر ما أستطيع.

والذي حدث هو أنني كنت في العشرية الماضية رئيسا للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة وعضوا في هيئة المستشارين لمؤسسة الفكر العربي وعضوا في مجلس جائزة الصحافة بدبي وممثلا للبرلمان الجزائري في اتحاد البرلمانات الإسلامي وعضوا فاعلا في متحف المجاهد بالعاصمة الجزائرية، وتمكنت في الوقت نفسه من إصدار نحو 14 كتابا وعشرات البرامج المتلفزة بجانب كتابات متواصلة احتضنتها الأهرام ووجهة نظر في مصر والأيام في المغرب والصباح في تونس والراية في قطر والعديد من الصحف الجزائرية بالعربية وبالفرنسية.

واليوم، وقد استرحت من مسؤولياتي السياسية والبرلمانية وتقدم بي العمر، أصبحت مجرد إطار متقاعد “فارغ شغل”، هوايته القلم، ولهذا تفرغت للكتابة، ولو كنا ما نزال في العهد البائد !! حيث كانت تسود الأخلاقيات الكريمة، لقرأت لمن يقول لي: الله يبارك، الله يقويك، الله يعطيك الصحة أو الله يعطيك العافية بالتعبير المشرقي، بدلا من الاستنكار المبطن الذي لا مكان له لدى الأخيار، ولهذا لا أملك، والعصر عصر الرداءة، إلا أن أقول: حسبي الله ونعم الوكيل، وحمدا لله الذي وهبني القوة والإرادة لكي أواصل الجهاد بالقلم، ولا أصبح شيئا مثل نباتات الزينة في حديقة مهملة، وأن أعبر عما أؤمن به قبل أن يأتيني هادم اللذات ومفرق الجماعات، ويستريح مني من لا يرى راحة في وجودي.

*  – شكرا جزيلا لكل الذين يتفضلون بالتعليق على كتاباتي بدون مناقشة النقاط التي أثرتها في الحديث، ومكتفين بأحاديث مرسلة ونصائح هلامية وأحكام مطلقة، وهذا تأكيد بأن ما كتبته ليس بعيدا عن الصواب، وهم بهذا يعفونني من الدخول في جدل خاتمته الصداع.

وكل عام وأنتم بخير.

مفكر ووزير اعلام جزائري سابق المقال من رأي اليوم