تحقيقات ومقابلات
مصدر في وكالة سجل السكان: وقائع يرجح أن تكون وراء عزل المدير
نواكشوط- “مورينيوز” – من المصطفى العالم- رغم أن خروج المدير العام السابق للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة امربيه ولد الشيخ الحضرمي من وظيفته اعتبر لدى البعض مسألة عادية سببها أنه ذاهب للاستفادة من تقاعده، فإن كثيرين يصرون على إعطائها تفسيرات أخرى. ومن بين هذه التفسيرات ربط مصدر يعمل في الوكالة بين “عزل” الرجل وأحداث رتبها كما يلي في حديث خاص إلى “مورينيوز”: (ننقلها على ذمة المصدر وبتحفظ):
الحدث الاول : إهانته لوزير الخارحية اثناء زيارته لإدارة سجل السكان للحصول علي تجديد جواز دبلماسي حيث رفض استقباله، وامر الحرس برفض دخوله لمدة دقائق بحجة ان التعليمات لا تسمح لهم بأدخال اي شخص. وبعد دخوله رفض ان يستقبله و امر الامين العام بمصاحبته الي ان يخرج.
الحدث الثاني: رفضه في نفس الأسبوع لقاء مع وزير الاقتصاد والمال المختار ولد اجاي لنقاش مداخيل تاشرة الدخول حيث ان الوزير قال انه مستعد للقائه ولو على قارعة الطريق، و استخدم في ذالك وزارة الداخلية لكن مدير الوكالة ضرب بكل ذلك عرض الحائط.
الحدث الثالث : شكاية رؤساء اللجان الذين ارسلوا الى بعض المناطق البعيدة منه للحكام ووزارة الداخلية، حيث طلب منهم ان يبقوا في المقاطعات.. و قاطعته مديرة الموارد البشرية قائلة إنه لايمكن ان يبقوا قبل ان ترسلوا لهم المعدات للعملأ فرد عليها: نحن ندفع اجورهم وعليهم ان يبقوا ولا تعنيهم مشاكل المواطنين مما دفع العشرات من رؤساء المراكز الي تقديم شكاية الي الحكام الذين ابلغوا وزارة الداخلية.
الحدث الاخير : قضية لجان تحديد الهوية.. واحراج الوزير الاول (قد تكون القشة التي قصمت ظهر البعير) او القطرة التي افاضت الكأس وتتلخص في ان الرئيس طلب من مدير الوكالة صرف مستحقات اللجنة و بعد ان قدر المبلغ وجد انه يبلغ اكثر من 5 مليارات اوقية. و بعد تقدير المبلغ بخمسة مليارات قال المدير انه علي وزراة الداخلية دفعها حيث وقع خلاف حاد بينه وبين الوزير. فضلا عن كون هذه القضية أحرجت الوزير الأول لانها طرحت عليه في كل مكان خلال زيارته الاخيرة للشرق اضافة الى ان هده اللجان تضم في داخل البلد وجهاء يعول عليهم الوزير الأول لدعمه في الاستفتاء و كان حل هده القضية مطلب اساسي له.
ملاحظة: لجان تحديد الهوية هي لجان تتوزع على مراكز استقبال للمواطنين التابعة لوكالة الوثائق المؤمنة وتتكون من ممثل الحاكم و ممثل للعمدة وممثل للشرطة و ممثل للدرك و مثثل للحرس و وجيه من المنطقة، وتعمل هذه اللجان على تحديد هوية المواطن وتقييده و تكون اسماؤها مدرجة علي ملف الإحصاء مع توقيعات اغلبيتها . ويتم دفع مستحقاتها من قبل الوكالة و وزارة الداخلية. (يرجح المصدر ان المشكلة ليست في قضية دفعها و انما السؤال هو : هل و زارة الداخلية حولتها الي حساب الوكالة و المدير لم يقم بصرفها) التأكد من ذالك هو محل المشكلة.
97 تعليقات