مقتل 3 جنود وانتحاريين في هجوم على مقر قوة G5 بمالي
باماكو – (أ ف ب): استهدف هجوم انتحاري أعلن تنظيم جهادي مسؤوليته عنه الجمعة، للمرة الأولى المقر العام لقيادة قوة مجموعة دول الساحل الخمس في سيفاري بوسط مالي، ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى. ووقع الهجوم الذي قتل أيضا اثنان من منفذيه أحدهما كان في سيارة مفخخة، قبل ثلاثة أيام من اجتماع لقادة مجموعة دول الساحل الخمس (مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد) والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وتبنت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» أكبر تحالف جهادي في منطقة الساحل، الاعتداء في اتصال هاتفي أجراه أحد المتحدثين باسمها مع وكالة الأنباء الموريتانية الخاصة «الأخبار» التي تبث عادة بيانات لهذا التيار. والهجوم هو الأول على مقر قيادة القوة المشتركة لمجموعة الخمس الإقليمية التي أنشئت في 2017، ويأتي قبل ثلاثة أيام على لقاء على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في نواكشوط بين ماكرون الذي يدعم هذه المبادرة ونظرائه في الدول الخمس.
وقال رئيس النيجر محمدو يوسفو الرئيس الحالي لمجموعة الساحل وحاكم موبتي كبرى مدن المنطقة الجنرال سيدي الحسن توري ان الحصيلة الأخيرة للضحايا بلغت ثلاثة قتلى هم عسكريان ومدني.
وأوضحت الحكومة المالية في بيان ان العسكريين هما من جنودها. وقال حاكم موبتي لوكالة فرانس برس «أوقفنا أربعة مشتبها بهم»، موضحًا أن عمليات التمشيط كانت مستمرة حتى الفجر. وكانت حصيلة سابقة قد تحدثت عن سقوط ستة قتلى لكن لم يعرف ما إذا كان بينهم مهاجمون.
وأكد مصدر داخل قوة مجموعة الساحل ان المهاجمين كانوا ستة ويتكلمون لغتي قبائل البمبارا والفولاني المحليتين. وقال الناطق باسم الجماعة الجهادية التي يقودها المالي اياد آغ غالي وهو من الطوارق ان المهاجمين استخدموا سيارة مفخخة و«مندسين» لشن الهجوم.
ودمر الانفجار جدار مدخل المقر وألقى بالسيارة إلى داخل حرمه، كما ذكر شهود عيان وكشفت صور تم نشرها بعد الهجوم. ويضم مبنى مركز قيادة القوة المشتركة الذي وضع في الخدمة في أكتوبر 2017. واستهدف بالهجوم ضباط ارتباط من الدول الخمس في مجموعة الساحل.
في بيانين نشرا في نيويورك، أدان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي الاعتداء «بأشد العبارات»، وهددا بفرض عقوبات على منفذيه. كان غوتيريش اشار في تقرير نشر في مايو الماضي بعد زيارة لمقر قيادة هذه القوة المشتركة، إلى نقاط ضعف في الكثير من منشآتها في مالي وشدد على ضرورة «تعزيز مقر قيادتها العامة» في سيفاري.
وأكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي «التضامن مع شركائنا الأفارقة الذين نواصل معهم مكافحة الإرهاب بلا هوادة». وتدعم فرنسا التي تقوم في منطقة الساحل بعملية برخان ضد الجهاديين، قوة مجموعة الساحل وترى فيها نموذجا محتملا لتولي الدول الإفريقية أمنها بنفسها. لكن تطبيقها يواجه مشاكل مالية رغم وعود بمنحها حوالي 460 مليون يورو واتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.
من جهته، قال وزير خارجية موريتانيا السبت ان قوة مجموعة الساحل «ستتحسن وتبقى عازمة على مكافحة الجهاديين». وقال ولد الشيخ في نواكشوط ان الهجوم الذي تعرضت له القوة «يظهر مجددا أهمية الرؤية التي عبر عنها رؤساء الدول حين قرروا إنشاء هذه القوة». وأضاف أن «ظروف هذه القوة ستتحسن وهذا يثبت تصميمنا».
