مصادر: السعودية تعتزم طرح عطاء مشروعها النووي في 2020

يريد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم تنويع مزيج الطاقة لديه، مضيفا الكهرباء النووية لكي يستطيع إتاحة مزيد من الخام للتصدير. لكن الخطط تواجه تدقيقا من واشنطن بسبب الاستخدامات العسكرية المحتملة للتكنولوجيا.

وتقول السعودية، الطامحة لتعدين اليورانيوم، إن خططها سلمية. لكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال في 2018 إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران.

وتجري شركات أمريكية وروسية وكورية جنوبية وصينية وفرنسية محادثات مع الرياض لتوريد المفاعلات، في صفقة واعدة لصناعة تتعافى من تداعيات كارثة فوكوشيما النووية في 2011.

وقال أحد المصادر المطلعة على الخطط لرويترز ”السعودية تواصل اتخاذ خطوات مدروسة تماما للأمام لكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا بادئ الأمر“.

وفي السابق، قال مسؤولون سعوديون إنهم يستهدفون اختيار مورد في أواخر 2018، ثم تأجل الموعد إلى 2019. وتقول المصادر الآن إن العطاء سيُطرح في 2020.

وقال مصدران إن المشروع يمضي بوتيرة بطيئة لأسباب من بينها أن المملكة لا تزال تجري مناقشات مع جميع الموردين المحتملين بدلا من تقليصهم في قائمة مختصرة.

وذكر مصدر على دراية بالمحادثات أن الخطط تأجلت أيضا جراء توتر العلاقات مع واشنطن، التي انتقدت الرياض بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول في أكتوبر تشرين الأول.

وتحتاج الرياض للتوقيع على اتفاقية بشأن الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية مع واشنطن كي تضمن نقل المعدات والخبرة النووية الأمريكية إليها، بموجب قانون الطاقة الذرية الأمريكي. وقال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري الأسبوع الماضي إن المفاوضات التي بدأت في 2012 ما زالت مستمرة.

وقال المصدر إن واشنطن تسعى أيضا لإقناع الرياض بالتوقيع على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تقديم ضمانات إضافية للتحقق من استخدام التكنولوجيا النووية في أغراض سلمية. وأضاف المصدر أن المملكة لم توافق حتى الآن.

وقال المصدر إن مصير هذه المفاوضات قد يحدد ما إذا كانت الرياض ستتوصل لاتفاق مع شركات أمريكية.

* ورش عمل

قال أحد المصادر إن السعودية، التي أرسلت طلب معلومات إلى الموردين النوويين في 2017، تقيم ورش عمل مع موردين من خمس دول في إطار عملية ما قبل طرح العطاء، مضيفا أن من المتوقع أن يستمر ذلك ما بين 12 و15 شهرا.

وذكر مصدران أن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، المكلفة بتطوير البرنامج النووي، استعانت بمسؤول تنفيذي من شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية للمساعدة في إدارة العملية الاستشارية السابقة للعطاء.

ولم ترد وزارة الطاقة، المشرفة على المشروع، ولا مركز التواصل الدولي بالمملكة على طلبات من رويترز للتعقيب.

كانت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة قالت في السابق إن المملكة تدرس بناء قدرات للكهرباء النووية قدرها 17.6 جيجاوات بحلول 2032، وهو ما يتطلب نحو 16 مفاعلا. غير أن المصادر قالت إن التركيز الآن ينصب على أول مفاعلين وربما برنامج أصغر حجما.

وتعكف دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة على بناء محطة للطاقة النووية، هي الأولى في دول الخليج العربية. وتملك إيران المطلة على الجانب الآخر من الخليج محطة نووية قيد التشغيل ودخلت في خلاف مع الولايات المتحدة بسبب طموحاتها النووية.

وكانت السعودية، التي طالما تنافست مع إيران على النفوذ الإقليمي، إنها لن توقع أي اتفاق مع الولايات المتحدة يحرم المملكة من إمكانية تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستنفد في المستقبل، وكلاهما مسار محتمل لتصنيع قنبلة.

وأبدت كل من شركة الطاقة الكهربائية الكورية المملوكة للدولة في كوريا الجنوبية ومجموعة روس أتوم النووية المملوكة للحكومة الروسية وشركة إي.دي.إف الفرنسية للمرافق والشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية التي تديرها الدولة وشركة وستنجهاوس الأمريكية اهتماما بالمشروع السعودي.