وقال محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار ”لن يقتصر تأثير هذا الاستثمار على الأثر الاقتصادي فقط، بل سيمتد إلى تعزيز كينونة وشمولية الحياة الفلسطينية من خلال الاستثمار في القطاعات ذات الأثر التنموي المرتفع، وخصوصاً على الفئات المهمشة من المواطنين والشباب، كالزراعة والتعليم والطاقة والسياحة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة“.

وأوضح صندوق الاستثمار في بيان له أن ”صندوق التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني هو صندوق إنمائي استثماري برأس مال يصل إلى 500 مليون دولار تم إنشاؤه من قبل البنك الإسلامي للتنمية في جدة“.

وأضاف البيان ”يهدف الصندوق إلى تعزيز وتمكين البيئة الاقتصادية للشعب الفلسطيني من خلال الاستثمار في مشاريع اقتصادية ذات أثر تنموي واجتماعي“.

وأشار البيان إلى أن صندوق التمكين ”سيغطي مختلف المحافظات والمناطق الفلسطينية بما فيها القدس وقطاع غزة“.

وأضاف ”ستكون مدة عمل الصندوق ما يقارب من 15 سنة، بحيث تكون العشر سنوات الأولى مخصصة للاستثمار، في حين ستكون الخمس المتبقية للخروج من الاستثمار بعد نجاحه وسيره بالشكل اللازم“.

وجاء في البيان أن ”صندوق التمكين هو أول صندوق استثماري عربي بهذا الحجم مخصص بالكامل لدعم الاقتصاد الفلسطيني، من خلال الاستثمار والتمويل المباشر وغير المباشر لمشاريع سيقوم الصندوق بتأسيسها وتمويلها والعمل عليها، تهدف إلى تمكين الاقتصاد الفلسطيني والشعب الفلسطيني من الصمود داخل الأراضي الفلسطينية“.

وتأسس صندوق التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني قبل ما يقارب عامين بمبادرة من البنك الإسلامي للتنمية في جدة.

وقال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني الذي كان يشغل آنذاك منصب محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن فلسطين إن البنك ”يساهم بمئة مليون دولار في الصندوق، ويتم العمل على حشد التمويل المتبقي من خلال مجموعة من الشركاء والجهات“.

وأضاف ”الصندوق سيعمل تحت إشراف البنك ووفق أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة وإدارة الاستثمارات مع الفقراء والشباب الرياديين بهدف تمكين ربع مليون أسرة فلسطينية في العقد القادم“.