وسط حرب مدمرة.. اليمن يسجل أول إصابة بفيروس كورونا ويستعد للمزيد
من محمد الغباري
عدن (رويترز) – أعلن اليمن يوم الجمعة رصد أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في الوقت الذي تستعد فيه جماعات الإغاثة لمواجهة تفشي المرض في بلد يعاني من حرب دمرت النظام الصحي ونشرت الجوع والمرض.
وجاء الإعلان عن الإصابة المؤكدة بعد أن دخل وقف لإطلاق نار على مستوى البلاد حيز التنفيذ يوم الخميس على خلفية تفشي الفيروس. وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل حركة الحوثي اليمنية تعليق عملياته العسكرية لأسبوعين لكن الحوثيين لم يعلنوا موقفهم بعد.
وذكرت اللجنة العليا للطوارئ أن رجلا يمنيا (60 عاما) ثبتت إصابته بالفيروس في محافظة حضرموت الجنوبية المنتجة للنفط والخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وقال علي الوليدي المتحدث الرسمي باسم اللجنة في مؤتمر صحفي إن الرجل الذي يعمل في ميناء الشحر الصغير في حالة مستقرة بمركز للحجر الصحي.
وطبقا لتوجيه اطلعت عليه رويترز أمرت السلطات بإغلاق ميناء الشحر لمدة أسبوع لتطهيره بشكل دقيق وأمرت العمال بعزل أنفسهم في منازلهم لمدة أسبوعين.
وأمر محافظا شبوة والمهرة المجاورتين بإغلاق حدودهما مع حضرموت اعتبارا من يوم الجمعة.
وفرضت السلطات أيضا حظر تجول ليليا لمدة 12 ساعة في جميع أحياء حضرموت يبدأ من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة وحتى إشعار آخر. وقال سكان إن عربات تابعة للدفاع المدني قرب الميناء أمرت الناس عبر مكبرات الصوت بالبقاء بمنازلهم.
وقال أحد السكان ويدعى مازن سالم وهو أب لطفلين ”علمنا اليوم أن هناك إصابة بفيروس كورونا وبقينا في المنزل. ربنا يحمي بلدنا وعائلاتنا“.
وقالت ليزا جراندي منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن لرويترز يوم الخميس إنه إذا انتشر الفيروس فسوف تكون النتيجة ”كارثية“ نظرا لأن الحالة الصحية لما لا يقل عن نصف السكان ”متدهورة للغاية“ ولا يملك البلد إمدادات أو قدرات أو منشآت كافية للتعامل مع الوضع.
وقالت جراندي في بيان يوم الجمعة ”هذا واحد من أكبر التهديدات التي تواجه اليمن خلال المئة عام الماضية… حان الوقت كي تكف الأطراف عن قتال بعضها البعض والبدء في محاربة مرض كوفيد معا“.
* أزمة إنسانية
قالت منظمة الصحة العالمية إنها تقدم المساعدة لوزارة الصحة العامة والسكان باليمن. وقال ألطف موساني ممثل المنظمة في اليمن لرويترز ”نتابع الحالة ومن خالطوها لتقييم مستوى التعرض للخطر“.
وقالت منظمة الصحة العالمية لرويترز في الآونة الأخيرة إنها تسعى لمد اليمن بما يمكنه من فحص آلاف المرضى، مضيفة أنها منحته بالفعل 500 جهاز فحص. وجرى تخصيص نحو 37 منشأة صحية كوحدات عزل.
وأودت الحرب المستمرة منذ خمس سنوات بحياة أكثر من 100 ألف شخص وتسببت في أزمة إنسانية.
وتقول لجنة الإنقاذ الدولية إن نصف المستشفيات اليمنية فقط تعمل بشكل كامل ولا يحصل 18 مليون شخص على رعاية صحية كافية أو مياه.
وتنتشر في البلاد الكوليرا وحمى الدنج والملاريا. ويعتمد 80 في المئة من اليمنيين، أي حوالي 24 مليون نسمة، على المساعدات الإنسانية بينما يعيش ملايين على حافة المجاعة وعرضة للإصابة بالأمراض.
وكان الوليدي قال لرويترز في وقت سابق إنه تم إنشاء مراكز حجر صحي في محافظات حضرموت والمهرة وعدن في جنوب اليمن
وصرح بأن اللجنة تطلب أجهزة تنفس صناعي وأسطوانات أكسجين وأسرة مستشفيات من منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ليجري توزيعها على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المدعومة من السعودية والمناطق التي تسيطر عليها حركة الحوثي.
ويسيطر الحوثيون، الذين أخرجوا الحكومة التي تدعمها السعودية من العاصمة صنعاء أواخر عام 2014 على معظم المراكز الحضرية في البلاد. وأقام الحوثيون مركزا للحجر الصحي في مستشفى بصنعاء وآخر في مطار صنعاء صنعاء.
وتحاول الأمم المتحدة إجراء محادثات افتراضية بين الأطراف المتحاربة لبحث هدنة دائمة والقيام بجهد منسق لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ خطوات إنسانية واقتصادية لبناء الثقة واستئناف مفاوضات السلام.
ويعتمد اليمن بشدة على واردات الغذاء والدواء والوقود.
وقال برنامج الأغذية العالمي يوم الخميس إنه سيخفض إلى النصف المساعدة التي يقدمها للسكان في مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين ابتداء من منتصف أبريل نيسان بعدما خفض المانحون التمويل بسبب مخاوف من أن الحوثيين يعرقلون إيصال المساعدات.
ويطعم البرنامج التابع للأمم المتحدة ما يربو على 12 مليون يمني شهريا، معظمهم في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتشكو السلطات الحوثية من سوء إدارة برامج المساعدات من جانب الهيئات الدولية.
وقال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى للصحفيين في مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة يوم الخميس إن المسؤولية تقع على عاتق الحوثيين لضمان تدفق المساعدات الإنسانية.
وأضاف ”نحثهم، أولا، على الانضمام إلى وقف إطلاق النار، وثانيا، إلى وقف ممارساتهم المربكة في مجال (المساعدات) الإنسانية“.