الرئيس التونسي يكلف الجيش بتوزيع الأمونيتر على الفلاحين تحسبا من وقوعها بأيدي إرهابيين
ستة آلاف طن من مادة الأمونيتر سيتم توزيعها على الفلاحين للحد من عمليات الاحتكار
تونس – العرب- كلف الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء مصالح وزارة الدفاع الوطني بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية، بتأمين عملية نقل مادة الأمونيتر الموردة من روسيا لتوزيعها على الفلاحين للحد من عمليات الاحتكار وتحسبا من وقوعها بين أيدي الإرهابيين.
وأكد مصدر من رئاسة الجمهورية لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الهدف من تكليف الجيش الوطني بهذه المهمة، هو تسهيل عملية التوزيع والإسراع في مد الفلاحين بمادة الأمونيتر خاصة عقب نزول كميات هامة من الغيث النافع على مختلف مناطق البلاد، كما أن من شأن هذا القرار أن يساهم في المزيد من تنظيم مسالك التوزيع والحد من المضاربات وعمليات الاحتكار وإمكانية الترفيع في الأسعار.
وينتظر أن يشهد ميناء منزل بورقيبة في محافظة بنزرت (شمال) وصول باخرة رابعة محملة بـ6 آلاف طن من مادة الأمونيتر خلال الفترة بين 2 و5 يناير المقبل.
وشهد خلال النصف الثاني من الشهر الجاري وصول 3 بواخر محملة بـ18 ألف طن من المادة الموردة من روسيا، والتي تم توزيعها بالكامل، وذلك من مجموع 11 باخرة مبرمجة وعلى متنها إجمالا 60 ألف طن من مادة الأمونيتر.
ومنذ 2011، ظلت مادة الأمونيتر أداة للإرهابيين في تونس، حيث يتم استعمالها في صنع الألغام والمواد المتفجرة والأحزمة الناسفة، وتم ضبط كميات منها في مخابئ الإرهابيين في عدة مناسبات.
وكان العقيد المتقاعد من الجيش التونسي محمد صالح الحدري، أكد في وقت سابق أن كميات كبيرة من المتفجرات تدفقت إلى تونس مباشرة بعد ثورة 14 يناير في ظل حالة الانفلات التي عرفتها البلاد.
وقال الحدري “استعمل إرهابيو تونس المتفجرات في تصنيع القنابل اليدوية، أغلب العمليات التي حصلت في جبل الشعانبي إبان الثورة التونسية كانت عن طريق متفجرات صنعت يدويا، فقد تم تهريب كميات مهمة من مادة الأمونيتر التي تستعمل في تخصيب الأرض والتسميد إلى الإرهابيين الذين يستغلونها في صناعة المتفجرات”.
وذكر الحدري أنه تم تهريب كميات من مادة الأمونيتر التونسي إلى مالي لصالح الحركات الإسلامية والجهادية في إقليم أزواد، كما تم ضبط الأمونيتر التونسي أيضا في السنغال.
ويرتبط تكليف الجيش التونسي بتوزيع مادة الأمونيتر على الفلاحين بالتخوف من استغلالها في تنفيذ عمليات إرهابية.
وسبق أن قال الرئيس التونسي خلال اجتماعه الأخير مع مجلس الجيوش الثلاثة التونسية (الطيران والبر والبحر) “إن هذه الأيام التي تعيشها البلاد صعبة وحزينة إثر العملية الإرهابية التي تمت منذ أسبوعين في جبال القصرين، وأدت إلى ذبح راعي أغنام يدعى عقبة الذيبي على يد مجموعة من الإرهابيين”.
وتكثف تونس إجراءاتها الأمنية خشية وقوع عمليات إرهابية خلال ليلة رأس السنة، رغم إلغاء الاحتفالات الذي قررته السلطات لاحتواء فايروس كورونا.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني إنه سيتم تكثيف التواجد الأمني في كافة أرجاء البلاد خلال احتفالات رأس السنة، لمجابهة الجريمة والإرهاب ولضمان الأمن.