مقليات وسوائل لا تراعي المعايير الصحية معروضة على الشوارع والازقة في نواكشوط

نواكشوط- و م أ – محمد سالم الشيخ المعلوم

تحت أشعة الشمس الحارقة وفي مكان مزدحم بالمارة والسيارات وما يترتب على ذلك من تلوث للمناخ يتخذ بعض الباعة لما يعرف ب “المقليات ” والسوائل المحلية” أماكن لعرض مبيعاتهم من صنوف شتى دون أي مراعاة للجانب الصحي.

داخل أزقة الشوارع وأمام الأسواق والمدارس وملتقيات الطرق وحتى بجانب محطات النقل وفي شوارع ضيقة وأخرى رئيسية تجد هؤلاء الباعة وهمهم الوحيد جني أرباح ودراهم معدودة وإن بطرق لا تستجيب للمعايير الصحية ولا لمعايير إعداد الوجبات السريعة (صاندويش. بنيه. المشوي. بيصام .تجمخت. الشاي.) وغيرها من أنوع المقليات والسوائل التي تجدها دون عناء بحث في الطرق.

والأخطر من كل هذا هو استخدام زيت الطهي عدة مرات في إعداد المأكولات حيث تقول الدراسات الطبية أن إعادة استخدام زيت الطهي مرتين يسبب الكثير من الأمراض الخبيثة وكذلك طرق إعداد السوائل الذي يرى أغلب المواطنين أنها غامضة ومثيرة من الناحية الصحية والقانونية والرقابية.

ولاستجلاء حقيقة هذه الوجبات من الناحية الصحية أكد السيد جاكانا موسى، مدير صحة الطفل والتلقيح والتغذية بوزارة الصحة في لقاء مع الوكالة الموريتانية للأنباء، أن التغذية تعتبر أولوية لاكتساب المناعة والحفاظ على الصحة، مشيرا إلى أن الأغذية سواء كانت سوائل ام مواد أخرى، يجب أن تخضع لشروط الاستعمال من نظافة وغيرها لتساهم في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف ان المواد التي يتم عرضها في أماكن وظروف غير ملائمة يمكن ان تفقد قيمتها الغذائية وأن تكون ضارة للصحة، مؤكدا ان استعمال المواد الملوثة بالميكروبات أو التي تغيرت طبيعتها يمكن أن تحدث تسمما غذائيا يتجلى في حالات إسهال وقيء ويمكن أن تسبب أيضا حالات مرضية خطيرة كحمى التيفويد.

وأضاف انه يجب على المواطنين الحذر من استهلاك مثل هذه المواد المعروضة في ظروف غير ملائمة.

وبدوره أوضح الأستاذ محمد المامي مولاي اعلي، محامي وخبير قانوني أن القوانين الموريتانية نصت على منع بيع مواد غذائية ضارة بالصحة، أو عرضها في ظروف لا تخضع لمعايير النظافة والسلامة الصحية، وقد صرحت بهذا المنع المادة 17 من قانون حماية المستهلك، وكذلك الباب الثالث من القانون رقم 042/2010 المتضمن مدونة الوقاية والسلامة الصحية، وقد رتبت هذه القوانين عقوبات على مخالفة هذا المنع تتضمن الحبس والتغريم.

هذا فضلا عما يترتب للطرف المتضرر، من بيع المنتجات الغذائية الضارة، من تعويض عن الضرر الذي لحق به.

ومن جانبه أكد ممثل منتدى حماية المستهلك انهم يلاحظون بعض التقصير في الرقابة على هؤلاء الباعة رغم خطورة استعمال ما يبيعونه بسبب عدم احترامه للسلامة الصحية الغذائية رغم أنه توجد ترسانة قانونية تحمي المستهلك في هذا المجال وانهم يطالبون الجهات المعنية بتسريع وتيرة الرقابة على هؤلاء الباعة.

ومن جانب آخر أجمع كل من التقتهم الوكالة الموريتانية للأنباء، من المواطنين على ضرورة الرقابة الصارمة والدقيقة على الباعة وأن يكونوا في أماكن بعيدة عن أرصفة الطرقات و أزقة الشوارع والأماكن المزدحمة والملوثة.

كما طالبوا بتنفيذ العقوبة على كل من ثبتت مخالفته لقوانين حماية المستهلك وأن الوقت قد حان للقضاء على هذه المظاهر التي لا تحترم السلامة الغذائية ولا الوجه الحضاري للعاصمة.