أحكام قاسية فى حق مخربي أضرحة تمبكتو

لاهاي: حكمت المحكمة الجنائية الدولية الخميس على الجهادي المالي السابق أحمد الفقي المهدي بدفع 2,7 مليون يورو كتعويضات عن هدم أضرحة في تمبكتو شمال مالي في 2012.

وأعلن القاضي راوول كانو بنغالنغان لدى تلاوة الحكم “ان المحكمة تأمر بدفع تعويضات شخصية وجماعية ورمزية لاهالي تمبكتو، إقرارا بأن تدمير المباني المحمية سبب معاناة للماليين وللمجتمع الدولي وتعتبر المهدي مسؤولا عن الاضرار التي تبلغ قيمتها 2,7 مليون يورو”.

غير أن القضاة في المحكمة ومقرها لاهاي أقروا بأن أحمد الفقي المهدي لا يملك فلسا، وقالوا إن على صندوق الضحايا التابع لمحكمة الجنايات الدولية، اتخاذ قرار بشأن كيفية دفع ذلك المبلغ.

كذلك أمر القضاة بدفع تعويضات رمزية للدولة المالية والمجتمع الدولي بمقدار يورو لكل منهما، عن الاضرار التي لحقت بهما.

وأمهل القضاة صندوق الضحايا حتى 16 شباط/فبراير المقبل لتقديم خطة حول كيفية تطبيق قرار دفع التعويضات.

ودمر الجهاديون بالمعاول والجرافات تسعة أضرحة وباب مسجد سيدي يحيى المشيد منذ قرون، بعد سيطرة الجهاديين على شمال مالي في 2012.

وحكمت المحكمة في 2016 على المهدي بالسجن تسعة أعوام بعد الاقرار بذنبه في الاشراف على الهجمات على المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وقدم اعتذاره الى أهالي تمبكتو.

أسس الطوارق تمبكتو بين القرنين الخامس والثاني عشر، ويطلق عليها اسم “مدينة ال 333 وليا” في اشارة الى عدد الاولياء المسلمين المدفونين فيها.

وقرار المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي بسجن المهدي يعد الأول من نوعه كونه ينظر الى التدمير الثقافي كجريمة حرب، ولانها أول محاكمة لجهادي في قفص الاتهام.