canlı casino siteleri casino siteleri 1xbet giriş casino sex hikayeleri oku
أخبار وتقاريرموضوعات رئيسية

محامون مغاربة يقدمون طلبا رسميا لاعتقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق

الرباط –« القدس العربي »: تقدم محامون مغاربة رسميا، أمس الاثنين لدى النائب العام في محكمة الاستئناف في الرباط، بطلب من أجل اعتقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق «عمير بيريتز»، بعد دخوله الأراضي المغربية ومشاركته في ملتقى دولي في مجلس المستشارين، بناء على دعوى سابقة تقدموا بها في آب/ أغسطس 2012، بحكم أنه مغربي.
وتقدم كل من النقيب عبد الرحمان بنعمر والنقيب عبد الرحيم الجامعي والنقيب عبد الرحيم بن بركة والمحامي خالد السفياني، وهم من هيئة الدفاع الخاصة بمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع المكون من 15 هيئة وشبكة حقوقية وطني، «بطلب لاعتقال الإرهابي عمير بيريتز والوفد الصهيوني المرافق له»، نظرا لوجودهم حاليا داخل التراب الوطني بالعاصمة الرباط، وذلك بالموازاة مع وقفة رمزية أمام المحكمة ذاتها.
وجدد المحامون في طلبهم المقدم للمحكمة، ما ورد في الشكاية السابقة المقدمة ضد الشخص نفسه «عمير بيرتز» وزير الحرب السابق في الكيان الصهيوني، التي تم تقديمها منذ سنة 2012 إبان العدوان الصهيوني على قطاع غزة، بعد ارتكاب مجازر ضد الإنسانية، وعلى رأسها مجزرة ملجأ «قانا» التي سقط خلالها أكثر من 35 طفلا مع عشرات المدنيين تحت القصف الصهيوني.
وذكر المحامون في مذكرتهم التي حصلت «القدس العربي» على نسخة منها، وكيل الملك «النائب العام» لدى محكمة الاستئناف بدعوتهم القضائية وعدم إخبارهم بالاجرءات التي اتخذها منذ ذلك التاريخ متسائلين عما «وراء» صمته «خلافا لما يفرضه القانون من فتح البحث وإجراء التحريات من قبل الأجهزة الأمنية واتخاذ تدابير تستلزمها خطورة الأفعال وخطورة المجرم الذي ارتكبها».
وقال المحامون انه ليس هناك من عائق ولا صعوبة ولا مانع لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وطالبوا بإعطاء تعليمات سريعة وعاجلة لإلقاء القبض على عمير بيرتز ومتابعته بناء على قانون الإرهاب والأمر بسحب جواز سفره وتحديد منطقة يحظر عليه مغادرتها.

حملة استنكار واسعة

واثار حضور الوفد الصهيوني في الرباط للمشاركة في المناظرة الدولية التي ينظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بمشاركة مع المنظمة العالمية للتجارة استنكارا واسعا في الأوساط الحقوقية والسياسية المغربية، وأصدرت 3 فرق ومجموعات برلمانية بمجلس المستشارين بيانا استنكرت فيه هذا الحضور. وأدى إلى ضجة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى