البرلمان الموريتاني يلزم الحكومة بالتحرك ضد القرار الاميركي حول القدس ويدعو ترمب إلى التراجع الفوري عنه

نواكشوط- “مورينيوز”- أصدر البرلمان الموريتاني توصية تطلب من الرئيس الأميركي ترمب التراجع الفوري عن قراره اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، واعتبرت القرار خروجا عن مظلة الأمم المتحدة وخرقا للقوانين الدولية وكيلا بمكيالين و “خدمات مجانية لجماعات التطرف والغلو وسقي لبذور الارهاب وتأجيج للعنف الذي يعصف بهذه المنطقة من العلم وتشجيع للدول المارقة وتبرير للاعتداء والاحتلال وسماح بسيادة قانون الغاب”. وألزمت التوصية الحكومة الموريتانية بـ “اتخاذ كافة التدابير الدبلوماسية الممكنة لتحصين الإجماع الدولي الرافض لهذا القرار”

وأكدت التوصية الرفض “المطلق لهذا القرار الجائر انسجاما مع مبادئها وتطلعات الشعب الذي انتخبها ، وتؤكد أنه قرار باطل ولايترتب عليه أي أثر قانوني على الوضع المستقبلي للمدينة والمقدسات الموجودة بها”.
ودعت الاميركيين إلى “احترام القانون الدولي والحرص على لعب دور إيجابي في إقرار السلم والاستقرار الدوليين، دور يتناسب ومكانة دولة عظمى وديمقراطية عريقة كالولايات المتحدة الأمريكية”.
وتلزم التوصية الحكومة الموريتانية بـ “اتخاذ كافة التدابير الدبلوماسية الممكنة لتحصين الإجماع الدولي الرافض لهذا القرار، و”التنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب والمسلمين والأصدقاء في العالم كله من أجل حمل الادارة الامريكية على مراجعة قرارها”. و “العمل على عقد قمة عربية واخرى للاتحاد الافريقي لنقاش هذا القرار وتداعياته واتخاذ مايلزم، و”مواصلة دعم الشعب الفلسطيني الأعزل وقضيته العادلة وعدم الخنوع لأي ابتزاز في هذا المجال تحت أي مسمى أو ذريعة أو يافطة.
وأهاب البرلمان الموريتاني بالشعوب العربية والإفريقية والإسلامية وأحرار العالم وجميع محبي السلام أن : “يعبروا عن رفضهم لهذا القرار بشتى السبل المتاحة”، وأن “يمارسوا كافة أساليب الضغط على حكوماتهم للعمل على ثني الإدارة الأمريكية عن قرارها وإلزامها بالقانون الدولي.

نص التوصية:
” ان الجمعية الوطنية الملتئمة في جلسة رسمية يوم الاثنين 18 دجمبر 2017 أثناء دورتها العادية الأولى للسنة البرلمانية 2017-2018، وعملا بما أوصت به اللجنة “بالمناسبة ” التي انشئت لهذا الغرض وبعد الاطلاع على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصادر بتانريخ 06 دجمبر 2017 القاضي بالاعتراف بالقدس الشريف كعاصمة للكيان الصعيوني وتحويل مقر سفارة بلاده لدى هذا الكيان هناك.

– إذ تسترشد بتعاليم الدين الاسلامي الحنيف

-واذ تعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين المركزية.

– وإذ تستحضر مكانة القدس الشريف لدى كل العرب والمسلمين والمسيحيين كمهد للرسالات وأرض للنبوءات ومنتهى للاسراء ومبتدإ للمعراج وأول قبلة للمسلمين وحاضنة لثالث الحرمين الشريفين ولكنيسة القيامة,

– وإذ تذكر العالم بتاريخ هذه المدينة وبحرية العبادة فيها في ظل الحكم العربي الإسلامي والتي أرست قواعدها العهدة العمرية، إحدى أهم وأول الوثائق التي تؤسس للتسامح الديني والتعايش بين أتباع الديانات السماوية.

– واذ توقن بضرورة احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، خصوصا من طرف دولة عضو دائم في مجلس الأمن .

– إذ تستظهر بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خصوصا قرارات مجلس الأمن أرقام: 242، 252، 253، 271، 465، 476، 478، 672، 1073، 1322، 1397، 2334 والتي تمتلك حق النقض الدولي وبقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة أرقام: 181، 303، 225، 1397،2334 وقرارات اليونسكو ارقام: 150، 159، 184، 192، 196، 200 وبالراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بلاهاي الصادر بتاريخ 09/ 07/ 2004 حول قانونية الجدار العازل .

– وإذ تؤمن بان الخروج عن مظلة الأمم المتحدة وخرق القوانين الدولية والكيل بمكيالين هي خدمات مجانية لجماعات التطرف والغلو وسقي لبذور الارهاب وتأجيج للعنف الذي يعصف بهذه المنطقة من العلم وتشجيع للدول المارقة وتبرير للاعتداء والاحتلال وسماح بسيادة قانون الغاب.

– وإذ تلفت انتباه الإدارة الأمريكية إلى أنها ظلت تقدم بلادها كعراب للسلام في هذه المنطقة وكراع ووسيط في عملية السلام المحتضرة ، ومن المعلوم أن الوسيط يجب أن يكون نزيها ومحايدا وان الخصم يستحيل أن يكون حكما.

– واذ تأخذ علما بحيثيات القرار الأمريكي المتهافتة والتي لاتستقيم ولاتنهض باي حال من الأحوال.

وإذ تاخذ في الاعتبار العلاقات الوثيقة بين موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية والتي تعود لعقود خلت وتطال العديد من ميادين التعاون.

– وإذ تؤكد تشبثها بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وسيادته على أرضه المحتلة وتطلعها لانهاء إحدى آخر عمليات الاحتلال في العالم.

– واذ تشد على أيادي الشعب الفلسطيني المرابط في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس دفاعا عن أرضه وهويته ودينه ومقاومة لعمليات التهويد المستمرة.

فان الجمعية الوطنية(البرلمان الموريتاني) المنتخبة ديمقراطيا والتي تجسد الشرعية الشعبية، اذ تمارس صلاحياتها كاملة كممثل للشعب،صاحب السيادة الأوحد طبقا للمادة 02 من الدستور:

أ – لتؤكد رفضها المطلق لهذا القرار الجائر انسجاما مع مبادئها وتطلعات الشعب الذي انتخبها ، وتؤكد أنه قرار باطل ولايترتب عليه أي أثر قانوني على الوضع المستقبلي للمدينة والمقدسات الموجودة بها.

ب- تدعو الادارة الامريكية إلى:

1- التراجع الفوري عن هذا القرار المضر بمصالح الشعب الأمريكي قبل أي شعب آخر.

2- ضرورة احترام القانون الدولي والحرص على لعب دور إيجابي في إقرار السلم والاستقرار الدوليين، دور يتناسب ومكانة دولة عظمى وديمقراطية عريقة كالولايات المتحدة الأمريكية.

3- المساهمة في السعي لإنهاء معاناة الشعب الفللسطيني التي طال أمدها وكانت سببا رئيسيا في عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وعائقا أمام تقدم بلدانه وازدهارها، وذلك من خلال إجبار المحتل الغاصب على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المذكورة آنفا وغيرها من القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

ج- تهيب بالشعوب العربية والإفريقية والإسلامية وأحرار العالم وجميع محبي السلام أن :

1 – يعبروا عن رفضهم لهذا القرار بشتى السبل المتاحة

2 – يمارسوا كافة أساليب الضغط على حكوماتهم للعمل على ثني الإدارة الأمريكية عن قرارها وإلزامها بالقانون الدولي.

د – تلزم الحكومة الموريتانية التي كان لها شرف طرد سفارة الكيان الصهيوني من بلادنا بما يلي:

1- اتخاذ كافة التدابير الدبلوماسية الممكنة لتحصين الإجماع الدولي الرافض لهذا القرار،

2- التنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب والمسلمين والأصدقاء في العالم كله من أجل حمل الادارة الامريكية على مراجعة قرارها.

3- العمل على عقد قمة عربية واخرى للاتحاد الافريقي لنقاش هذا القرار وتداعياته واتخاذ مايلزم،

4 – مواصلة دعم الشعب الفلسطيني الأعزل وقضيته العادلة وعدم الخنوع لأي ابتزاز في هذا المجال تحت أي مسمى أو ذريعة أو يافطة.

5 – تحث كافة الفاعلين الوطنيين والعرب والأفارقة والمسلمين وفي العالم كله من أحزاب سياسية ومنظمات للدفاع عن الحريات وحقوق الانسان ونقابات للوقوف بقوة أمام أي مساس بقدس الأقداس.

و-تثمن موقف الحكومة الموريتانية المعبر عنه في بيان وزارة الخارجية والتعاون بهذه المناسبة.

وفي الاخير تكلف رئيس الجمعية الوطنية بإحالة هذه التوصية الى رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى وزعيم المعارضة ووزارة الخارجية والكونجرس الأمريكي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان الافريقي واتحاد البرلمانات الاسلامية والبرلمان الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الاسلامي والامانة العامة للامم المتحدة.

والله ولي التوفيق”