الجماعات الجهادية تقول إنها ستتعاون لمنع تمركز قوات الساحل

باماكو (أ ف ب) – اكدت مجموعة الجهادي عدنان ابو وليد الصحراوي التي بايعت تنظيم الدولة الاسلامية ان الجماعات الجهادية في منطقة الساحل الافريقي “تتعاون” ضد القوة المشتركة المؤلفة من خمس دول في المنطقة، بحسب ما اعلن متحدث باسمها لوكالة فرانس برس.

وفي اتصال هاتفي مع الوكالة، قال متحدث باسم المجموعة الجهادية عرف عن نفسه باسم “عمار”، وهو احد المقربين من زعيم المجموعة “سنقوم بكل ما بوسعنا لمنع تمركز قوة دول الساحل الخمس” في هذه المنطقة.

واضاف ان “اخوتنا اياد اغ غالي والمجاهدون الآخرون يدافعون مثلنا عن الاسلام”، مشيرا بذلك الى الزعيم الطوارق لجماعة انصار الدين الذي يقود “جماعة نصرة الاسلام والمسلمين” اكبر تحالف جهادي في منطقة الساحل مرتبط بتنظيم القاعدة وتأسس في 2017.

واضاف “لمكافحة الكفار نتعاون”، موضحة ان جماعته ما زالت تدين بالولاء لتنظيم الدولة الاسلامية. واضاف “سنواصل الكفاح معا”.

وتبنت المجموعة التي يقودها عدنان ابو الوليد الصحراوي وتطلق على نفسها تسمية “تنظيم الدولة الاسلامية في الصحراء” الجمعة مجموعة من الهجمات بمنطقة الساحل وخصوصا ضد قوة برخان الفرنسية في مالي الخميس.

كما اعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي ادى الى مقتل اربعة عناصر من القوات الخاصة الاميركية واربعة جنود نيجريين في الرابع من تشرين الاول/اكتوبر في النيجر.

وتنشط هذه الجماعة في “منطقة المثلث الحدودي” بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، حيث تتركز عمليات القوة المشتركة لدول الساحل الافريقي (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد).

وتأتي تصريحات الناطق باسم جماعة الصحراوي قبل اجتماع جديد يعقد الاثنين في باريس لوزراء دفاع الدول الخمس الاعضاء في مجموعة الساحل ودول مانحة بينها فرنسا.

وهي تؤكد معلومات نشرت مؤخرا نقلا عن مدر امنية وعسكرية غربية تتحدث عن تعاون ميداني معزز بين مختلف الجماعات الجهادية في منطقة الساحل.

وتعاني منطقة الساحل الافريقي من نشاط جماعات متشددة ومهربين وازمة مهاجرين.

وبايع عدنان ابو وليد الصحراوي في ايار/مايو 2015 تنظيم الدولة الاسلامية. لكن التنظيم لم يعلن عن هذه المبايعة الا في تشرين الاول/اكتوبر عبر وكالته الدعائية “اعماق”.

وعلى الرغم من تشتت الجماعات الجهادية وطرد جزء كبير منهم من شمال مالي منذ 2013، ما زالت مناطق باكملها خارجة عن سيطرة القوات المالية والفرنسية وتلك التابعة للامم المتحدة التي تستهدفها كلها من حين لآخر بهجمات على الرغم من توقيع اتفاق للسلام في ايار/مايو وحزيران/يونيو 2015 كان يفترض ان يسمح بعزل الجهاديين نهائيا.