خبراء بالأمم المتحدة ينتقدون القانون الموريتاني حول تجريم التمييز ويدعون إلى مراجعة “فورية”
نواكشوط- “مورينيوز” قال خبراء مستقلون لدى الأمم المتحدة إن قانون تجريم التمييز الجديد في موريتانيا يشكل محاولة إيجابية لمكافحة التمييز، لكنه يثير مخاوف كبيرة ودعوا إلى إدخال إصلاحات عليه فورا.وأوضحوا أنهم على اتصال بالحكومة الموريتانية بهذا الشأن
وقال الخبراء في بيان “اننا نشعر بالقلق من ان العديد من بنود هذا القانون يمكن ان تقوض بشكل خطير حقوق الموريتانيين”. ورحب الخبراء بمبادرة الحكومة الموريتانية لتجريم التمييز لكنهم أعربوا عن القلق”إزاء الغموض وعدم الدقة، وعدم كفاية الحماية القانونية التي تميز عدة بنود في هذا القانون” وقال البيان إنه على العموم “لا يحترم هذا القانون عددا من المعاهدات الدولية التي صادق عليها البلد ”
وأضاف البيان”إن عدة بنود من بينها تعريف التمييز نفسه غير دقيقة ومربكة، ويمكن أن تؤدي إلى تطبيق مبالغ فيه للقانون، وفرض قيود مفرطة على حقوق الإنسان، واستمرار الممارسات التمييزية اللاإنسانية، بما فيها العبودية”.
ودعا البيان السلطات الموريتانية إلى “مراجعة فورية لهذا القانون من أجل منع استخدام كارثي، وتفسير يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات خطيرة لالتزامات البلد الدولية في مجال حقوق الانسان”
ولاحظ البيان أن القانون “لا يوفر حماية واضحة ومناسبة من الدولة ضد الأعمال التمييزية والعنف القائم على عوامل مثل العرق أو الأصل العرقي أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الدين أو الآراء السياسية”.
وأضاف البيان أنه مع ذلك، فإن بعض الأفعال غير المعرفة والمحددة بما يكفي مثل “التحريض على التمييز” وضعت لها عقوبات شديدة، ما قد يعرض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم للخطر”.”
وقال بيان الخبراء إنه “في الوقت الذي ندين بشدة أي تحريض على الكراهية والتمييز، فإننا نرى أن تفسير بعض مواد القانون يمكن أن يقود إلى تجاوزات خطيرة وضارة بحقوق الإنسان والحريات، وخاصة فيما يتعلق بحرية التعبير”
وأشار الخبراء إلى ان المراجعة الفورية للقانون ضرورية لان لجنة الامم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري ستستعرض حالة البلاد فى ابريل القادم”.
