الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مرشح كابيلا المتنحي عن السلطة في الكونغو

ومن المرجح أن يزيد هذا القرار من تدهور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وحكومة الرئيس جوزيف كابيلا التي ترفض العقوبات بشدة وتصفها بأنها انتهاك غير قانوني لسيادة البلاد.

ورفض كابيلا السماح بوجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي للانتخابات المقررة في 23 ديسمبر كانون الأول الجاري رغم المخاوف بشأن مصداقيتها والتي عبرت عنها المعارضة السياسية ونشطاء المجتمع المدني وقوى أجنبية.

ومن المقرر أن يتنحى كابيلا الشهر المقبل بعد 18 عاما في السلطة ويريد أن يحل شاداري محله في الحكم.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شاداري و15 مواطنا آخرين في عامي 2016 و2017 بسبب حملات عنيفة ضد احتجاجات وتأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها قبل عامين، أكثر من مرة. ومنذ ذلك الحين أدرج اثنان منهم على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.

وكان شاداي وزيرا للداخلية أثناء بعض تلك الاحتجاجات كما أنه مسؤول كبير في حزب الشعب للإعمار والديمقراطية الحاكم.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن العقوبات تشمل المنع من السفر وتجميد أصول مضيفا أنه ”سيراجع تدابيره التقييدية في ضوء الانتخابات بجمهورية الكونجو الديمقراطية وبعدها وهو مستعد لضبطها وفقا لذلك“.

وقال كابيلا لرويترز يوم الأحد إن حكومته تعتزم اتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي.

وقال ”سنتخذ قطعا إجراءات (للرد) لأننا نرى أن هذه العقوبات ذات دوافع سياسية… لا نتحدث عن طرد أي شخص لكننا بلا ريب سنرد بصورة أو بأخرى“.

وقال دنيس مكويجي الحائز على جائزة نوبل للسلام يوم الاثنين إن الانتخابات الرئاسية المقررة في الكونجو الديمقراطية هذا الشهر ربما تؤدي إلى صراع مفتوح إذا لم تتسم بالحرية والنزاهة والسلم مشيرا إلى أن المؤشرات لا تنبئ بذلك.

وهذه الانتخابات هي أول انتقال ديمقراطي للسلطة في البلاد منذ استقلالها عن بلجيكا في عام 1960 وكان كابيلا قد تولى السلطة عام 2011 بعد اغتيال والده.