وخرج الجزائريون إلى الشوارع قبل عشرة أيام، في موجة استياء شعبي نادرة من نوعها، عندما بدأت مظاهرات لمطالبة بوتفليقة بالتنحي.

ومن المقرر أن يقدم بوتفليقة (82 عاما)، المعتل الصحة منذ سنوات، أوراق ترشحه للمجلس الدستوري في الجزائر العاصمة يوم الأحد وهو الموعد النهائي لتقديم أوراق المرشحين.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إنه ليس من المطلوب أن يقوم بذلك بنفسه.

ونادرا ما يظهر بوتفليقة علنا منذ إصابته بجلطة دماغية في عام 2013، ووفقا لوسائل إعلام سويسرية كان حتى عطلة نهاية الأسبوع في سويسرا لإجراء فحوص طبية لم يتم الكشف عنها.

ودعت المعارضة الجزائرية الضعيفة والمنقسمة وجماعات المجتمع المدني للمزيد من الاحتجاجات إذا أكد بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 1999، مسعاه للترشح. لكن محللين يقولون إن الحركة الاحتجاجية تفتقر لقيادة وتنظيم في بلد ما زال يهيمن عليه المحاربون القدامى في حرب الاستقلال عن فرنسا في الفترة من عام 1954 حتى عام 1962.

واحتشد مئات الطلاب داخل الحرم الجامعي قرب المجلس الدستوري ورددوا هتافات تقول ”لا للعهدة الخامسة“.

وقال شهود إن احتجاجات نُظمت كذلك في كليات أخرى بالجزائر العاصمة وفي مدن أخرى مثل وهران في غرب البلاد.

وكان هناك وجود أمني مكثف حول المجلس الدستوري ومنعت الشرطة الطلاب من مغادرة الحرم الجامعي الذي يبعد عن المجلس مسافة تقطع سيرا على الأقدام في عشر دقائق.

وكان أول من قدم أوراق ترشحه في انتخابات الرئاسة هو علي غديري وهو لواء متقاعد يتحدى الصفوة الحاكمة التي تتكون من أفراد الجيش والحزب الحاكم ورجال الأعمال. وقال للصحفيين إنه يبشر الشعب بفجر جديد.

ويقول معارضون إن بوتفليقة لم يعد لائقا للرئاسة مشيرين إلى تدهور صحته وما يقولون إنه انتشار للفساد وافتقار للإصلاحات لمعالجة البيروقراطية التي تعطل الاقتصاد.

وشهدت البلاد يوم الجمعة أكبر موجة احتجاج حتى الآن والتي شملت خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن 183 شخصا أصيبوا وتوفي شخص إثر إصابته بأزمة قلبية.

وكان العديد من الجزائريين يتجنبون النشاط السياسي على مدى سنوات خوفا من إثارة المشاكل مع أجهزة الأمن كثيفة الوجود أو بسبب اليأس من إمكانية تغيير القيادة في البلاد.

وبعد تمرد إسلامي استمر عشر سنوات وتمكن بوتفليقة من القضاء عليه في فترة حكمه الأولى أصبح الجزائريون يتحملون نظاما سياسيا لا يترك مساحة تذكر للاختلاف كثمن يدفعونه مقابل الأمن والاستقرار النسبيين.