نواكشوط: السلطة ترفض مطلب المعارضة بتمثيلها في لجنة الاشراف على الانتخابات

نواكشوط- “مورينيوز”- رفضت الحكومة الموريتانية أهم مطالب المعارضة حول الانتخابات وهو إعادة تشكيل اللجنة المكلفة بالاشراف على العملية الانتخابية.

وأبلغ وزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله  ممثلين عن المعارضة استعداد السلطة لمناقشة كل مطالب المعارضة إلا موضوع اللجنة  المكلفة بالاشراف.

ويمثل أعضاء اللجنة الحاليون  أحزابا تدعم المرشح محمد ولد الغزواني الذي طالب بعض داعميه بتعديل اللجنة من أجل عدم التشويش على فوز يعتقدون أنه شبه أكيد.

ومؤحرا قالت قالت أحزاب موريتانية معارضة إن السلطات تماطل في الرد على مطالب تتعلق بشفافية الانتخابات تقدمت بها في وقت سابق رغم أن وزير الداخلية أبلغها استعداد الحكومة لقبولها. و أشارت إلى شكوك في وجود نية بتفويت الوقت ووضح المرشحين أمام أمر واقع.

وقال محمد ولد مولود في مؤتمر صحفي بمقر حزبه حضره أعضاء لجنة التحالف الانتخابي للمعارضة إنه يشك في أن تكون السلطات تخطط لحلول تاريخ 16 إبريل موعد دعوة الناخبين من دون تعديل اللجنة المكلفة الاشراف على الانتخابات. “وعندها يحتجون بضيق الوقت”

وأشار ولد مولود إلى إن اللجنة الآن تمثل أحزابا تدعم كلها المرشح محمد ولد الغزواني باستثناء ممثلي حزب التحالف الشعبي الذي لم يتخذ بعد موقفا.

ودان ولد مولود ما وصفه بإقصاء المعارضة من لجنة إشراف يقول القانون إنه ينبغي أن تمثل كل الأحزاب.

وأوضح ولد مولود أن المعارضة أرسلت إلى السلطات رسالة ضمنتها مطالبها التي هي في إعادة تشكيل لجنة الاشراف، ومراجعة اللائحة الانتخابية، وحياد الدولة، ووجود مراقبين دوليين .

وأضاف أن المطالب قدمت في 7 فبراير 2019 ، وجاء رد عليها في 25 فبرايرفي شكل استدعاء من وزير الداخلية، حيث أبلغ من اجتمع بهم أن السلطة توافق، لكنها تريد المطالب مفصلة. و”هذا ما تم يوم 1 مارس حيث قدمنا المطالب مفصلة وما زلنا ننتظر الجواب إلى اليوم”.

وحذر ولد مولود من أن المعارضة في حال استمر عدم الرد ستتشاور حول القرار المناسب.