موريتانيا: جدل حول مشروع قانون “التلاعب بالمعلومات” الذي صادق عليه البرلمان
نواكشوط- “مورينيوز”- صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية الأربعاء على مشروع قانون يتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات.
و يتألف المشروع عبارة عن ١٣ مادة موزعة على ثلاثة فصول. وهو يهدف إلى مكافحة التلاعب بالمعلومات بصفة عامة، لكن خصوصا خلال فترة الانتخابات والأزمات الصحية وغيرها من الأزمات مهما كانت طبيعتها.
وقال وزير العدل حيموده ولد رمظان، في عرض أمام النواب،إن الدستور يكفل في مادته العاشرة حرية التعبير لكل الموريتانيين ، لكنه أشار إلى ضرورة تنظيم تلك الحريات وتفصيلها عبر سن القوانين.
وأشار الوزير إلى إلى أن المنظومة الجزائية التي هي القانون الجنائي تعود لبداية ثمانينيات القرن الماضي، و لم تعد تستجيب لكل ما يمليه واقعنا الجديد .
وذكر بأن أبرز ما استجد ” هو الثورة المعلوماتية وما رافقها من ظهور أنماط جديدة من وسائل الإعلام والاتصال، خصوصا وسائل التواصل الاجتماعي التي نقلت حق النشر من الحصر على مؤسسات إعلامية معروفة إلى كل فرد يملك حاسوبا أو هاتفا جوالا”.وفق ما نقلت عنه الوكالة الموريتانية للانباء.
وقال إنه “من غير المقبول ترك أعراض الناس وممتلكاتهم ومصالحهم عرضة للنيل منها بسبب هذه الظاهرة التي تتزايد بشكل مضطرد، خصوصا في أوقات الأزمات ومواسم الانتخابات، وتؤثر على السكينة العامة والسلم الأهلي وتستهدف الأفراد والمؤسسات وتضر بالمصالح العليا للبلد”.
غير أن نوابا أشاروا ” إلى ضبابية التعريفات التي يتضمنها هذا النص وغموضها وعدم دقتها، وإمكانية استغلال ذلك للمساس بالحريات التي يكفلها الدستور”.
وقال هؤلاء إن ” صعوبة الولوج إلى المعلومة يدفع كثيرا من الناشرين لنشر معلومات غير دقيقة، متساءلين عن ظرفية تقديم هذا النص ومدى استعجال سنه في وقت تمر فيه البلاد بأزمة صحية”.
