ملف البنك المركزي الموريتاني أمام النيابة..البنك يقول إن الموظفة المشتبه فيها اعترفت..

واكشوط- “مورينيوز”- تقدم المبنك المركظي الموريتاني بشكوى أمام النيابة العامة ضد كل متورط في عملية الاحتيال الكبرى التي  اختفت فيها مبالغ مالية كبيرة من خزينة البنك.

وقال مصدر  عليم بالبنك لـ”مورينيوز”  إنه تحدد بالتحقيقات الجارية منذ اكتشاف عملية تحايل بالبنك أن موظفة بالصندوق ظلت لفترة تضع الورقة من فئة دولار محل المائة.. وتطورت العملية لتضبح وضع 500 يورو مزورة محل خمس جيدة..

وقال البنك في بيان  إن المبالغ التي اختفت من إحدى الخزانات وصلت 935 ألف يورو و558 ألف دولار أمريكي.

وقال البنك في بيانه  «على إثر تفتيش مفاجئ لأحد الصناديق الفرعية للعملة الصعبة يوم الخميس 2 يوليو  2020، سجلت مصالح التفتيش في البنك المركزي الموريتاني نقصا في موجودات هذا الصندوق».

وأضافأن التحريات  تقود إلى أن العملية  «ارتكبتها المسؤولة المباشرة عنه، حيث اعترفت بشكل صريح بمسؤوليتها عن هذه الوضعية» وقد اعترفت وفق نص البيان.

وأعلن البنك أنه بادر برفع دعوى قضائية ضد المعنية بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير واستخدام المزور، وتمت إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية.

وقال البينك  إنه «فتح تحقيق في هذه القضية من أجل تسليط الضوء على كل الجوانب المتعلقة بها وتطبيق الإجراءات القانونية في هذا الشأن».

وقال البيان إن البنك  سيتحرك «بالسرعة والصرامة والشفافية المطلوبة لمعرفة جميع المتورطين المحتملين في هذا الاختلاس، والتطبيق الصارم للعقوبات الإدارية المنصوص عليها على كل من يثبت تواطؤه من العمال أو تفريطه أو تهاونه في مسؤولياته».

وتحدث البيان عن «نواقص في نظام الرقابة الداخلية تم استغلالها لتنفيذ هذه العملية»، مؤكدا أنه سيتم «اتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز تأمين الموجودات النقدية في الصندوق، والحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع النقود».

وقال  إنه شرع في «الترتيبات اللازمة لضمان تطوير ورفع كفاءة نظام الرقابة الداخلية خاصة فيما يتعلق بتأمين موجودات الصناديق الفرعية».