إصابة محتجين خلال مظاهرات في مالي والأمم المتحدة تدعو للهدوء
وذكر ثلاثة شهود أن عددا من المحتجين أصيبوا بسبب تساقط الطلقات وعبوات الغاز المسيل للدموع في حي بادالابوجو الذي شهد على مدى شهر الكثير من تحركات المحتجين المعترضين على إخفاق كيتا في القضاء على عنف الميليشيات ومعالجة أزمة نشبت بسبب النزاع على نتائج انتخابات تشريعية جرت في الآونة الأخيرة.
ورفضت الحكومة الاستجابة لطلبات التعليق.
وجاءت اشتباكات يوم الاثنين بعد عدة أيام اتسمت بالفوضى في باماكو بدأت يوم الجمعة عندما اقتحم متظاهرون مباني حكومية وفتحت الشرطة النار خلال الأحداث.
وقال تحالف (ام5.آر.اف.بي)، المؤلف من قادة دينيين وسياسيين ومن المجتمع المدني يقودون الاحتجاجات، يوم الاثنين إن 20 شخصا قتلوا منذ يوم الجمعة.
وقال السكرتير العام بوزارة الصحة ماما كوماري لرويترز يوم الاثنين إن الوزارة سجلت وقوع 11 وفاة 149 إصابة في مراكز العلاج والمستشفيات.
ورفض تحالف المعارضة تنازلات قدمها كيتا ووصفوها بأنها غير كافية. وشملت تلك التنازلات مقترحا بحل المحكمة الدستورية.
وسمع شاهد من رويترز دوي أعيرة نارية في بادالابوجو يوم الاثنين وقال إن مجموعات من الشبان تقوم بحراسة حواجز طرق أقاموها ارتجاليا.
وقال أحد المحتجين ”بدأ الأمر حوالي الساعة 7:30 صباحا إذ جاءت الشرطة وفككت بعض حواجزنا. وبدأت الاشتباكات وأطلقوا بشكل متواصل كل أنواع الغازات والأسلحة النارية“.
وجاءت اشتباكات يوم الاثنين بعد صدور بيان مشترك في وقت متأخر مساء يوم الأحد من بعثة الأمم المتحدة في مالي والاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى جانب الاتحاد الأوروبي ينتقد طريقة رد السلطات في مالي على تحركات المحتجين.
وقال البيان إن المنظمات ”تستنكر استخدام القوة المميتة في سياق الحفاظ على النظام العام، وتدعو كل الأطراف المعنية إلى ضبط النفس“.
وأكد البيان على ضرورة إطلاق سراح الزعماء في تحالف (ام5.آر.اف.بي) الذين جرى اعتقالهم خلال مطلع الأسبوع. وقال متحدث باسم تحالف المعارضة إن السلطات أطلقت سراح قادتهم يوم الاثنين كما أوصت تلك المنظمات في البيان.
وتتخوف القوى الإقليمية والدولية من أن يؤدي العنف السياسي في مالي لتقويض حملاتها العسكرية التي تستهدف المتشددين في منطقة الساحل بغرب أفريقيا. ويتمركز ما يربو على 13 ألف جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي.