خلفيات تأجيل إحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى وزير العدل

كشفت  مصادر خاصة  أن اسباب تاخر إحالة التقرير النهائي الصادر عن لجنة التحقيق البرلمانية  إلى وزير العدل، رغم مصادقة البرلمان على ذلك تتعلق بترتيبات فقط لوضع اللمسات الأخيرة على التقرير ومحتوياته، بالإضافة إلى تصحيح بعض المعلومات الواردة فيه وترجمته.

وكان البرلمان قد صادق قبل ايام  على إحالة الملفات التي تضمنها التقرير النهائي والتي ليست من اختصاص محكمة العدل السامية إلى وزير العدل، مع توصيات بإحالتها إلى السلطت القضائية.

ويتضمن التقرير عدداً كبيراً من الوثائق الرسمية والمراسلات الإلكترونية، بالإضافة إلى جلسات مع المسؤولين بالصوت والصورة.

من جهة أخرى احتفظ البرلمان بملفات تطرق لها التقرير النهائي، يعتقد أنها من اختصاص محكمة العدل السامية، لم يتم التصويت عليها في انتظار تشكيل المحكمة.