وكيل الجمهورية في ازويرات يحيل شكوى ضد للدرك والشرطة إلى قائد الدرك في الولاية
أحال وكيل الجمهورية في ولاية تيرس الزمور شكوى تقدم بها ناشطون شباب في “حراك بيئتي في خطر” إلى قائد الدرك الوطني في الولاية لفتح تحقيق.
وكان ناشطون تقدموا أمس الثلاثاء بشكوى ضد أفراد من الشرطة والدرك الوطنيين إثر تعرض متظاهرين للتعذيب بعد احتجاجات يوم الأحد الماضي رفضا للترخيص لمصانع تستخدم مادة السيانيد في معالجة الحجارة لاستخراج الذهب.
ونقل موقع ازويرات انفو عن مقدمي الشكوى قولهم “إن عناصر من الحرس وبأوامر من قائدهم مارسوا التعذيب المبرح بحقهم داخل مباني الولاية قبل أن يتم نقلهم إلى مخفر الشرطة ليواصلوا تعديبهم هناك”.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر ما قالوا إنه آثار التعذيب الذي تعرضوا له.
وقال أحد الناشطين باب كامو على صفحته على فيسبوك إنهم تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي “داخل مباني ولاية تيرس زمور، لا لشيء سوى لأننا خرجنا في وقفة سلمية مطالبة بإبعاد مصانع معالجة الذهب بمادة السيانيد”، على حد تعبيره.
وأدان حزب اتحاد قوى التقدم ما أسماه “القمع الهمجي للمتظاهرين السلميين في ازويرات” مطالبا بتطبيق القانون بكل صرامة لإعادة ثقة المواطنين في التزامات الحكومة، كما طالب الحزب في بيانه “بإحداث قطيعة مع النزعات والممارسات الموروثة عن الدكتاتورية العسكرية والعمل على ترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان والمواطن.”
من جانبه قال حزب “تواصل” إنه يستنكر ما تعرض له المحتجون في ازويرات من قمع وتنكيل بسبب احتجاجهم السلمي، مؤكدا أن مطالبهم مشروعة ويجب أن تقابل بجهد إيجابي يجنب المواطنين خطر تلك المواد السامة، على حد ما جاء في بيان الحزب.
