تجار: تخفيض الأسعار إجراء دعائي
انواكشوط_”مورينيوز”_ دادّي سيدي يعرف
قال تجار إن “تخفيض الأسعار” الذي أعلنته الحكومة إجراء موجه إلى الاستهلاك الإعلامي ولا وجود له في الواقع.
وعرفت الأسعار في موريتانيا ارتفاعا أثار استياء واسعا في الشارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت الحكومة قبل أسبوع إنه تقرر خفض أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية بنسبة تفوق العشرة في المائة، ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي خرق للقرار.
غير أن تجار التجزئة لم ينفذوا متعللين بأنهم يشترون من السوق بالأسعار نفسها وليسوا على استعداد لان يخسروا.
وتقول السالمة وهي ربة منزل إنه لم يتم التنفيذ “على أرض الواقع ، فصاحب الدكان في الحي يرد على زبنائه بأن التخفيض إجراء دعائي فقط ” .
وقال لـ”مورينيوز” صاحب الدكان (م . ح) الذي طلب عدم التصريح باسمه إن التجار لم يخفضوا أسعار الجملة للمواد السبع الأساسية “التي اتفقوا مع الحكومة على توفيرها للمستهلك بأسعار مناسبة على أن تعوض الحكومة الخسارة للتجار” على حد قوله.
وأضاف أن مجموعة من رجل أعمال تواصلوا مع اصحاب الدكاكين “معتمدين على علاقات شخصية لتوفير المواد المتفق عليها في العقد، على شرط بيعها بسعر الجملة” مؤكدا أنه شخصيا رفض التعامل “لأنهم لا يعطون أي تعويض او نسبة من الربح لصاحب الدكان”. حسب تعبيره.
وقالت الحكومة على لسان الناطق باسمها المختار ولد داهي يوم الأربعاء الماضي إنه تم اتفاق مع رجال الاعمال، وإنه عليهم التنفيذ، مؤكدا أن الاجراء سينفذ.
وقالت حماية إنها أغلقت في اليومين الأخيرين 39 محلا تجاريا، بين مورد وموزع في “شارع الرزق”، وفرضت غرامات مالية على المخالفين الذين لم يلتزموا بالتسعرة الجديدة
