هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق تتهم المدعي العام بتأخير البت في ملف لموكلها تعسفا

نواكشوط- “مورينيوز”- قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إن المدعي العام لدى المحكمة العليا أمر بسحب ملف لموكلهم من عهدة المحكمة، بعد أن كان في كتابة ضبط الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا مع ملفات أخرى مهيأة للعرض في جلسة استعجالية اليوم الاثنين.

ويتعلق الامر بملف “تعقيب قرارات غرفة الاتهام حول اجراءات قطب التحقيق في حق الرئيس السابق.”

وقالت الهيئة في بيان تلقت “مورينيوز” نسخة عنه إن المدعي العام عين أحد نوابه وكلفه إعداد مذكرة جديدة عن الملف وإعادته ليدرج ضمن الملفات المهيأة للعرض يوم الاثنين “إلا أنه لم يُعِدَّ فيه تقريرا، وظل التسويف سيد الموقف ولا ملجأ، فالسيد المدعي العام لم يتعتب مكتبه طيلة اليوم. وانعقدت الجلسة دون أن يدرج فيها الملف”.

وأضافت الهيئة في البيان الذي وقعه رئيسها محمدو ولد اشدو أنه “بعد المراجعة والإلحاح، نقل الملف آخر وقت الدوام من مكتب نائب المدعي العام إلى مكتب نائب آخر للمدعي العام” و “كلف فريق نواب المدعي العام بدراسته وإعداد تقرير فيه؛ مما يدل على خصوصيته”.

ونبهت الهيئة إلى أن “النيابة ليست معقبة في هذه المسطرة؛ وبالتالي فلا لزوم لإيداع مذكرة من طرفها”، مذكرة بأنه “توجد في الملف مذكرة من إعداد النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف تم اعتمادها وإحالة الملف على أساسها إلى المحكمة العليا من طرف النيابة العامة لدى المحكمة العليا”.

وقالت إنه إذا كان “للنيابة العامة رأي مغاير جديد، فبإمكانها الإدلاء به خلال الجلسة دون أن تتسبب في عرقلة الملف، والتأثير على حسن سير العدالة”.

وقالت إنها تلزم النيابة العامة لدى المحكمة العليا “بإحالة ملف موكلنا في أسرع وقت ممكن إلى المحكمة العليا، والإسراع في ترتيب عقد جلسة عاجلة للبت فيه”.

وفي وقت سابق أحال قطب التحقيق ولد عبد العزيز الذي يواجه تهما من بينها الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، إلى السجن، بعد رفضه التوقيع الملزم به بموجب الرقابة القضائية التي يخضع لها.

واعتبر محامو الرئيس السابق في بيان لهم الاجراء “حلقة جديدة من حلقات المضايقة خارج القانون” حسب تعبير بيان لهم.
وقال البيان إن “مبررات الحبس الاحتياطي محددة بدقة وبشكل حصري في المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية” مضيفا أن المادة تنص على أنه: “لا يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كان له مبرر سواء كان ذلك لخطورة الوقائع أو للمنع من إخفاء أدلة الجريمة أو للخوف من هرب المتهم أو للخوف من ارتكاب جرائم جديدة”.

وقال وزير العدل الموريتاني، محمد محمود ولد بيه خلال مؤتمر صحفي قبل شهر إن “قطب التحقيق” لم يقم إلا بما يمليه القانون، مشيرا إلى أنه قام بعمله في تجرد ونزاهة ومهنية حسب تعبيره.