الحكومة المالية تنفي أي مسؤولية عن الحادث الذي قتل فيه موريتانيون وتتعهد بفتح تحقيق شفاف والعمل على اعتقال الفاعلين وتقديمهم للعدالة.

نواكشوط- “مورينيوز”- نفت مالي أي صلة لجيشها بالحادث الذي قتل فيه سبعة موريتانيين يوم ال17 يناير وتعهدت بفتح تحقيق و العمل على اعتقال مرتكبي الجريمة ومحاكمتهم..

وقال بيان للناطق الرسمي باسم المجلس العسكري وزير الداخلية إن الحكومة المالية تنفي أي مسؤولية عن الحادث وتؤكد أنه إلى الآن لا وجود لأي عنصر يشير إلى اتهام القوات المسلحة المالية التي “تتعامل بمهنية” في مكافحة الارهاب..

وأضاف البيان أن مالي تتعهد بما يلي :

فتح تحقيق نزيه تشرك موريتانيا في نتائجه

العمل على اعتقال مرتكبي الجريمة ومحاكمته

-تعزيز التعاون والتنسيق مع قوات الامن والدفاع الموريتانية في مكافحة انعدام الامن

وقال البيان إنه من المزعج حدوث الواقعة بعد يوم من زيارة وفد مالي كبير إلى موريتانيا طالبا الدعم في وجه الحصار الذي تفرضه الايكواس.

وقال البيان إن مالي تعزي الحكومة والشعب الموريتاني وأسر الضحايا..

ووقع الحادث وفق البيان بين تاراباكورو و أقور في منطقة نارا.