إيكواس تقرر عدم فرض عقوبات على بوركينافاسو

أ ف ب-

امتنع قادة دول غرب إفريقيا الخميس عن تشديد العقوبات على بوركينا فاسو، التي كانت آخر دولة في المنطقة تشهد انقلابا، لكّنهم طالبوها بوضع جدول زمني لإعادة الحكم المدني في أسرع وقت، وفق ما أفاد مصدر في القمة الطارئة.

في 24 كانون الثاني/يناير، أصبحت بوركينا فاسو ثالث بلد عضو في “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا” يطيح جيشه برئيس منتخب خلال العامين الماضيين.

بدأت الموجة في مالي، حيث نُفّذ انقلاب في آب/اغسطس 2020 أعقبه انقلاب ثان في أيار/مايو 2021، لتنتقل العدوى إلى غينيا، حيث أطيح بالرئيس المنتخب ألفا كوندي في أيلول/سبتمبر الماضي.

ودعت “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا” إلى عقد قمة طارئة في أكرا للنظر في مسألة فرض عقوبات تجارية وغير ذلك على بوركينا فاسو كما فعلت الكتلة مع مالي وغينيا، إلى جانب تعليق عضويتها.

لكن القادة قرروا عدم فرض العقوبات في الوقت الحالي، بعدما اطلعوا على نتيجة المحادثات مع المجلس العسكري، وفق مشارك في القمة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته “سنطلب من سلطات بوركينا فاسو اقتراح جدول زمني واضح وسريع لإعادة النظام الدستوري”.

وأضاف “لا عقوبات جديدة ضد بوركينا فاسو”.

– “مؤشر جيّد” –

وتحدّث فريق دبلوماسي بقيادة وزيرة خارجية غانا شيرلي أيوركور بوتشوي عن مؤشرات إيجابية بعدما التقى في واغادوغو اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا وغيره من أعضاء المجلس العسكري.

وقالت بوتشوي إنها وجدت المجلس العسكري في بوركينا فاسو “منفتحا جدا على الاقتراحات والعروض” التي قدمها الفريق، مؤكدة “يعد ذلك مؤشرا جيّدا بالنسبة إلينا”.

وحضر المحادثات ممثل الأمم المتحدة الخاص لغرب إفريقيا والساحل محمد صالح أناديف الذي تحدّث عن تبادل لوجهات النظر اتّسم بـ”صراحة بالغة”.

كما التقى الوفد الرئيس المخلوع روك مارك كريستيان كابوري، الخاضع للإقامة الجبرية والذي يعد وضعه والمطالب بإطلاق سراحه من أبرز القضايا، في مقر إقامته في واغادوغو.

وأعلن المجلس العسكري خلال الزيارة أنه أعاد العمل بالدستور، الذي تم تعليقه سريعا بعد الانقلاب. كما أعلن تعيين داميبا رئيسا وقائدا للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية.

وعشية القمة، رفع المجلس العسكري حظر التجول الذي كان يفرضه في أنحاء البلاد من الساعة 21,00 وحتى 17,00.

لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل بشأن مدة المرحلة الانتقالية وغير ذلك من القضايا الرئيسية.

وبعد استيلائه على السلطة، تعهّد المجلس العسكري في 24 كانون الثاني/يناير إعادة “النظام الدستوري” في غضون “فترة معقولة”.

واتّخذت “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا” تدابير ضد مالي وغينيا على خلفية ما اعتبرتها مماطلة من قبلهما في توضيح تعهّدات بشأن تنظيم انتخابات.

وشملت الإجراءات إغلاق الدول الأعضاء في التكتل لحدودها وفرض حظر على التجارة والتعاملات المالية إلى جانب عقوبات استهدفت شخصيات معيّنة.

وفاقمت العقوبات الضغوط الاقتصادية على البلدين، فيما لا مؤشرات حتى الآن الى أنها ستترجم بخطوات سياسية.

– دول هشّة –

وفي إطار عملية اتّخاذ القرار بشأن فرض عقوبات من عدمه، يتعيّن على قادة التكتل الموازنة بين مصداقية منظمتهم وهشاشة بعض الدول الأعضاء، خصوصا تلك الواقعة في منطقة الساحل.

وأثار هجوم الثلاثاء استهدف رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو المخاوف حيال فشل جهود تواصلت مدى سنوات لإحلال الاستقرار والديموقراطية في غرب إفريقيا. وفشلت محاولة الانقلاب لكنها أسفرت عن سقوط 11 قتيلا.

وقال رئيس السنغال ماكي سال خلال القمة، وفق تصريحات نقلها عنه أحد معاونيه، “علينا التفكير في هذه الانقلابات، رغم العقوبات التي نفرضها”.

وأطاحت بكابوري، على غرار ما حصل مع نظيره السابق في مالي إبراهيم أبو بكر كيتا، مجموعة من الضباط الساخطين على خلفية تظاهرات شعبية منددة بطريقة تعامله مع تمرّد جهادي.

ويواجه البلدان نشاطا جهاديا مستمرا منذ نحو عقد أسفر عن سقوط آلاف القتلى ودفع حوالى مليون ونصف مليون شخص للنزوح.

وأدى تصاعد الخلافات السياسية مع المجلس العسكري في مالي إلى تقرّب باماكو من الكرملين، وخيّم على مهمة فرنسا العسكرية المناهضة للجهاديين في البلاد.

والأربعاء، حذّرت حكومة مالي من أن العقوبات قد تفضي إلى أزمة أوسع، مشيرة إلى أن القيود التي فرضتها “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا” عليها في كانون الثاني/يناير منعتها من سداد قيمة سنداتها مؤخرا.

وفي بيان يهدف لطمأنة المستثمرين، أكد المجلس العسكري أنه يملك الأموال اللازمة في خزنته لكن المصرف الإقليمي الذي أصدر السندات “البنك المركزي لدول غرب إفريقيا” رفض السماح بإتمام الدفعة.

وترتبط الدفعة بسندين تصل قيمتهما إلى حوالى 4,5 ملايين دولار (أربعة ملايين يورو) أطلقتهما مالي في سوق “اتحاد غرب إفريقيا النقدي والاقتصادي”، وفق البيان.