السلطات المالية تسعى إلى شراكة عسكرية ثنائية مع الدول الأوروبية

باماكو (مالي)-اب\ آبا

اجتمع وزيرا الدفاع والخارجية الماليين اليوم في باماكو مع سفراء الدول المشاركة في القوة الأوروبية الخاصة العاملة في مالي “تاكوبا”.

وفي بيان لإدارة الاتصال في الجيش المالي فإن الاجتماع كان “للتباحث والنقاش حول وجود القوة الأوروبية في مالي، وأهمية تأمين المواطنين وممتلكاتهم”.

وقال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب إنه “دعا الدبلوماسيين الأوروبيين إلى مراجعة الإطار القانوني للقوة الأوروبية تاكوبا و القوة الفرنسية برخان”.

يأتي هذا الاجتماع بينما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح اليوم عن سحب قوات “برخان” والقوة الأوروبية “تاكوبا” من مالي، في أجل 6 أشهر.

وتمنى ديوب على الدبلوماسيين الأوروبيين أن يبرهنوا على الحنكة فيما يتعلق “بالتوتر الدبلوماسي بين مالي وفرنسا”، مؤكدا أن مالي تسعى إلى تجاوز هذا التوتر عبر الحوار الثنائي.

لكنه أكد على ضرورة أن تفهم الدول المنخرطة في عملية تاكوبا، “أن تدخل جهودها في إطار محادثات مباشرة مع السلطات المالية، للتوصل إلى الطرق والوسائل الممكنة لإنشاء إطار قانوني”، لهذه الشراكة.

وشدد ديوب على ضرورة احترام سيادة بلاده، واحترام خياراتها السيادية في اختيار شركائها لفرض الأمن، مشيرا إلى أن “الماليين لديهم القدرات الكافية لتحديد الخيارات التي تصب في المصالح العليا للبلاد، على حد تعبيره.

رئيس الدبلوماسية المالية أوضح للدبلوماسيين الأوروبيين أن مالي مستعدة ومنفتحة للنقاش حول “تعاون عسكري مع هؤلاء الشركاء، على أن يكون ذلك بشكل ثنائي، ويدخل في إطار تعزيز قدرات الجيش المالي”.

وأضاف أن بلاده ترحب “بكل الشركاء الذين يريدون العمل مع مالي لتأمين البلاد، وينخرطون في إطار جاد من الشراكة وينتهجون مقاربة بناءة”، حسب قوله.