مالي: أبرز محطات الوجود العسكري الفرنسي في التسع سنوات الماضية

أ ف ب

عرف الوجود العسكري في مالي عدة محطات فيما يلي أبرزها منذ إطلاق عملية سرفال الفرنسية في مالي عام 2013 والتي نقلت عام 2014 إلى عملية برخان. ومن الجدير ذكر أنه في إطار هذه العمليات لاقى 53 جنديا فرنسيا حتفه.

  سرفال 

   في آذار/مارس 2012، سيطر المتمردون الطوارق الانفصاليون على مناطق شمال مالي الثلاث كيدال وغاو ثم تمبكتو. لكنهم ما لبثوا أن أُبعدوا على أيدي شركائهم الإسلاميين المرتبطين بتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”. 

   في 11 كانون الثاني/يناير 2013، أطلقت فرنسا عملية سرفال في مالي لوقف تقدم الجهاديين.

   في نهاية كانون الثاني/يناير من العام نفسه، استعاد الجنود الفرنسيون والماليون مدينة غاو ثم دخلوا إلى تمبكتو من دون قتال قبل أن يسيطروا على مطار كيدال.

   بعد ثلاثة أسابيع من بدء التدخل الفرنسي، تم استقبال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند كالفاتحين في باماكو وتمبكتو.

   في الأول من تموز/يوليو، أطلقت “عملية الأمم المتحدة المتكاملة لإحلال الاستقرار في مالي” (مينوسما)، وحلت محل قوة إفريقية.

   برخان 

   في أيار/مايو 2014، استعادت مجموعات متمردة من الطوارق والعرب السيطرة على كيدال بعد مواجهات مني فيها الجيش المالي بهزيمة كبيرة.

   في الأول من آب/أغسطس، استبدلت “سرفال” بعملية “برخان” ذات الأبعاد الإقليمية بمشاركة ثلاثة آلاف جندي فرنسي في منطقة الساحل. 

   في أيار/مايو-حزيران/يونيو 2015 تم توقيع اتفاق السلام في الجزائر العاصمة بين الحكومة المالية والمتمردين السابقين من الطوارق، لكن تطبيقه بقي صعبا. منذ ذلك الحين، امتدت أعمال العنف إلى الجنوب ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

    اعتداءات 

 اعتبارًا من عام 2015، تضاعفت الهجمات على القوات المالية والأجنبية والأماكن التي يرتادها أجانب. وقد استخدمت فيها عبوات يدوية الصنع، كما نفذ جهاديون هجمات خاطفة على دراجات نارية وغيرها.

   في السابع من آذار/مارس، تسبب اعتداء على مطعم بمدينة باماكو في وقوع خمسة قتلى وكان الأول الذي يستهدف غربيين في العاصمة المالية. وتبنت الهجوم جماعة “المرابطون” الجهادية التي يقودها مختار بلمختار.

   كما تبنت الجماعة هجوما في 20 تشرين الثاني/نوفمبر على فندق “راديسون بلو” في باماكو أدى الى سقوط عشرين قتيلا بينهم 14 أجنبيا. ومنذ ذلك الحين، فرضت حالة الطوارئ بشكل شبه متواصل في البلاد.

   في آذار/مارس 2017، اتحد الجهاديون المرتبطون بتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” وحركة الداعية الفولاني المتطرف أمادو كوفا الذي ظهر في 2015 في وسط مالي، تحت مظلة “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” بقيادة الزعيم الإسلامي إياد أغ غالي المنتمي إلى الطوارق.

   وانتشر تنظيم “الدولة الإسلامية” أيضا في الصحراء الكبرى وشن سلسلة من الهجمات الواسعة في نهاية 2019 على قواعد عسكرية في مالي والنيجر. 

   وصُنف العدو الأول خلال قمة مدينة بو (جنوب غرب فرنسا) في كانون الثاني/يناير 2020 بين باريس وشركائها في مجموعة دول الساحل الخمس (موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد).

   سقوط قادة 

  إلى جانب تركيزها على تنظيم “الدولة الإسلامية”، واصلت “برخان” في 2020 سياستها في القضاء على الكوادر الجهادية. 

   في الرابع من حزيران/يونيو، قتلت قوة برخان زعيم تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” الجزائري عبد المالك دروكدال في مالي في نجاح رمزي كبير. في تشرين الثاني/نوفمبر، قتلت فرنسا بالرصاص “القائد العسكري” للحركة باه أغ موسى. 

   لكن الجهاديين لم يخففوا قبضتهم. فقد قتل تنظيم “الدولة الإسلامية” في الصحراء ستة عمال إغاثة فرنسيين في آب/أغسطس 2020 في النيجر. 

   في 2021 قتلت القوات الفرنسية زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية” في الصحراء الكبرى عدنان أبو وليد الصحراوي.

  انقلابات عسكرية متتالية 

   في 18 آب/أغسطس 2020، أطاح انقلاب بالرئيس المالي إبراهيم ابوبكر كيتا الذي انتخب في 2013 بعد أشهر من أزمة سياسية.

   تدهورت العلاقات بين باريس وباماكو بعد انقلاب جديد في 24 أيار/مايو 2021.

   في 10 حزيران/يونيو أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرحيل التدريجي لخمسة آلاف عنصر من قوة برخان لإبقاء قوة قليلة العديد من 2500 إلى 3000 رجل.

   في 25 أيلول/سبتمبر، اتهم رئيس الوزراء المالي فرنسا “بالتخلي في منتصف الطريق” عن بلاده مع خفض عديد برخان مبررا ضرورة “البحث عن شركاء آخرين”.

   في 30 أيلول/سبتمبر وصف ماكرون تصريحاته بأنها “مخزية”.

   في نهاية كانون الأول/ديسمبر نددت حوالى 15 قوة غربية بينها باريس ببدء انتشار مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية في مالي.

   في 09 كانون الثاني/يناير 2022 أغلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، حدودها مع مالي وفرضت عليها حظرا بسبب إرجاء انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مرتقبة في 27 شباط/فبراير.

   في 24 كانون الثاني/يناير وقع انقلاب عسكري في بوركينا فاسو، الدولة الثالثة، بين الأربع التي تنتشر فيها قوة برخان.

   تصعيد جديد

   في نهاية كانون الثاني/يناير، طالب المجلس العسكري الحاكم في مالي الدنمارك بالسحب الفوري لجنودها المئة الذين وصلوا مؤخرا كجزء من التجمع الأوروبي للقوات الخاصة تاكوبا، قائلا إنه لم يعط موافقته على هذا الانتشار.

   في 31 كانون الثاني/يناير قرر طرد السفير الفرنسي.

   في الأول من شباط/فبراير، أمهلت باريس نفسها أسبوعين لاتخاذ قرار مع شركائها الأوروبيين بشأن مستقبل وجودهم العسكري في مالي.

   في 08 و10 شباط/فبراير، تسببت ثلاثة هجمات بالقنابل محلية الصنع في مقتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم فرنسي في شمال بنين. أعلنت باريس أنها قضت في بوركينا فاسو على أربعين جهاديا ضالعين في هذه الاعتداءات.

   في 14 شباط/فبراير، قدر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بأن حوالى ألف من مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية موجودون حاليا في مالي، مكررا القول إن الشروط “لم تعد ملائمة” لاستمرار مهمة برخان في هذا البلد.