موريتانيا: وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني يقول إن قطاعه اعتمد موردا واحدا من أجل ضمان تموين السوق

نواكشوط- “مورينيوز”- + و م أ-

قال وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح إن وزارته اعتمدت موردا واحدا من أجل ضمان تموين السوق الوطنية بالمنتجات البترولية

وقال الوزير، في رد على سؤال شفهي من أحد النواب اليوم إن ” الجميع مطالب بوعي خطورة المرحلة الحالية” مشيرا إلى أن ” العالم، منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، يمر بأكبر أزمة على الإطلاق تتمثل في الارتفاع السريع والمتزامن لأسعار النفط ومشتقاته والارتفاع السريع للمواد الغذائية في العديد من البلدان”

وأوضح الوزير أن نظام التموين بالمنتجات البترولية المسالة في البلد، “يعتمد على خطة تعود إلى سنة 2002 وتعتمد على مناقصات دولية ليتم فيما بعد اختيار ممول واحد يكون المسؤول الوحيد عن تموين السوق بالمنتجات البترولية بمختلف مشتقاتها”. وأضاف”أن هذه المادة يبقى هو المسؤول عن توزيعها بالتقسيط على الموزعين المحليين وهو المسؤول عن الاحتياط الاستراتيجي الدوري”.

وبرر الوزير إلغاء العرض الأول من شركة أداكس بسبب ارتفاع السعر، والهامش المخصص لكل شركة، “حيث زاد هذه المرة بمعدل ثلاثة أضعاف” مشيرا إلى أنه عند تجديد المناقصة “تنافست عليها ثلاث شركات بصفة متكررة خلال السنوات الماضية من ضمنها شركة آداكس”.

زأضح الوزير أنه “حرصا على الشفافية المطلقة عمل القطاع على استقطاب شركات النفط والهدوجين الأخضر من أجل الخروج من الخطة الماضية وضمان خلق احتياطي دوري دائم ومستدام، وبعد فسخ العقد مع المورد الذي كان هو المسؤول عن تموين السوق بالمنتجات البترولية نشبت الحرب الروسية الأوكرانية والتي غيرت الموازين السوقية وارتفعت أسعار كل العروض وزادت هوامش الربح”.

وبين أن القطاع “فتح بعد ذلك مناقصة جديدة بعد إلغاء الأولى وكانت متزامنة مع بداية الحرب وتم إرسالها إلى عشرة موردين من أجل ضمان أكبر عدد ممكن من المشاركين بالإضافة إلى إجراء محادثات مع البعض عبر تقنية الاتصال المرئي من أجل تفسير التحسينات التي تم ادخالها على دفتر الشروط، موضحا أن معظم الشركات اعتذرت بسبب الظروف الحالية”.

وبين أن القطاع أطلق مناقصات على مستوى الوزارة عن طريق الشركة الفرعية التابعة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” في نواذيبو مع أكبر أربعة موردين في العالم، موضحا أنه “تمت مقارنة الأسعار المقدمة في العروض من طرف هذه الشركات مع عرض شركة “آداكس” وتوصل القطاع في النهاية إلى أن الأسعار متقاربة او تكاد تكون واحدة”.

وقال الوزير إن كل القرارت التي يتخذها القطاع موثقة.

وقال إنه “تم البدء في نقاش خطة لتموين السوق الوطنية بالمنتجات البترولية بين اللجنة الوزارية وشركة “آداكس”، التي زادت السعر ب 30 دولار، بسبب شروطها على الموردين المحليين الذين عبروا عن عدم قدرتهم على تحمل شروط دفتر الالتزامات على مدى شهرين”، و “تم التشاور والاتفاق بينهم على أربعة أشهر وتم تبني خيار اعتماد مورد واحد خلال هذه الفترة لضمان تموين السوق الوطنية بالمنتجات البترولية”.