تنسيقية تاحركات الأزوادية تعلق مشاركتها في اتفاق السلام الموقع عام 2015

باماكو,- (أ ف ب) – علّقت غالبية الجماعات المسلّحة التي وقّعت في عام 2015 اتفاق سلام واسع النطاق، الخميس تقيّدها بمندرجاته، مندّدة بـ “افتقار المجلس العسكري الحاكم للإرادة السياسية” للحفاظ عليه.

وقرّرت “تنسيقية حركات الأزواد” وهي تحالف من الطوارق وقوميين عرب من شمال مالي المتمرد على السلطة المركزية تأسس في 2014 ثم وقع في الجزائر اتفاق سلام مع باماكو في 2015، مع الغالبية الساحقة لبقية المجموعات المسلّحة الموقّعة على الاتفاق “بالإجماع تعليق مشاركتها في المراقبة وآليات تنفيذ” الاتفاق.

وجاء في بيان مشترك لهذه المجموعات أن التعليق سيستمر “حتى عقد اجتماع بوساطة دولية وعلى أرض محايدة لاتخاذ قرار بشأن مستقبل الاتفاقية المذكورة”.

قبل عشر سنوات شهد شمال مالي اضطرابات بعدما أطلق الطوارق حملة تمرّد للمطالبة بالاستقلال أو بالحكم الذاتي.

وانضم جهاديون إلى حركة التمرّد التي حوّلت المنطقة إلى منطلق لتمرّد إسلامي اتّسع مذّاك نطاقه وتمدد نحو النيجر وبوركينا فاسو.

ad

وينص الاتفاق الذي وقعه المتمردون في العام 2015 مع المجموعات المسلحة الموالية للحكومة والدولة المالية على مزيد من الحكم الذاتي المحلي ودمج المقاتلين في ما يسمى بالجيش “المعاد تشكيله”، تحت سلطة الدولة. غير أنه لم يُطبق سوى جزء من بنود الاتفاق.

ولا يزال جزء من الطبقة السياسية يرفض توسيع نطاق الحكم الذاتي في الشمال.

وجاء في البيان المشترك الخميس أن الجماعات المسلحة “تأسف بالإجماع لعدم وجود إرادة سياسية لدى السلطات الانتقالية لتطبيق اتفاق السلام والمصالحة في مالي”.

وندد الموقعون بعدم تحرّك السلطات “في مواجهة التحديات الأمنية التي تسببت في مقتل مئات الأشخاص وتشريدهم” في مناطق ميناكا وغاو وتمبكتو.

وأطلقت الجماعة المسلحة “نداء عاجلا” للمنظمات الإنسانية لمساعدة السكان المنكوبين في تلك المناطق.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي ندّدت تنسيقية حركات الأزواد بـ”فشل” اتفاق السلام ودعت الجهات الدولية الضامنة له إلى “الحؤول دون وقوع قطيعة نهائية” بين موقّعيه.

شهدت مالي الدولة الفقيرة وغير الساحلية في قلب منطقة الساحل، انقلابين عسكريين في آب/أغسطس 2020 وأيار/مايو 2021.

واعتمدت الحكومة جدولًا زمنيًا انتقاليًا للسماح للمدنيين بالعودة إلى السلطة في آذار/مارس 2024. لكن الأزمة السياسية تتزامن مع أزمة أمنية خطرة مستمرة منذ اندلاع حركات التمرد الانفصالية والجهادية في الشمال عام 2012.