مالي تريد تطبيقا “ذكيا” لاتفاق الجزائر مع الأزواديين
مورينيوز”- وكالات-
رقال المجلس العسكري الحاكم في مالي إنه يرغب في الحوار معالحركات الازوادية من خلال تطبيق اتفاق السلام المبرم عام 2015 بينها والحكومة تحت إشراف الجزائر.
ووقع”اتفاق الجزائر بين الدولة المالية وجماعات موالية لها عام 2015 مع تحالف مسلح من سكان أزواد العرب والطوارق، وأنهى المعارك في الشمال عام 2012.
وتعثر الاتفاق في شكل كبير ما جعل الحركات الازوادية تعلق المشاركة في تنفيذه في ديسمبر الماضي.
وقالت تنسيقية الحركات الازوادية إن السلطات المالية تضع الكثير من العراقيل أمام تنفيذه.
و تجري وساطات دولية تقودها الجزائر من أجل تخفيف التوتر، وعودة الطرفين إلى الهدوء، عبر تنفيذ بنود الاتفاق.
و كشفت وزارة المصالحة بالحكومة المالية في بيان مساء الخميس عن استقبال الوزير والضابط البارز إسماعيل وايغا لسفراء الدول المعنية بالوساطة.
و أكد الوزير المالي وفق ما ورد في البيان للسفراء “التزام الحكومة الانتقالية واستعدادها للعمل من أجل “تنفيذ ذكي للاتفاق الناتج عن مسار الجزائر”.
ويأتي البيان بعد صوتية لعضو المجلس العسكري المالي أمادو ألبرت مايغادعا فيها الأسبوع الماضي إلى العودة إلى الحرب، معلنا أن الجيش سيبدأ قريبًا عمليات عسكرية لاستعادة سلطة الحكومة المركزية في مدينة كيدال الاستراتيجية (شمال) التي تقع تحت سيطرة فصائل “تنسيقية الحركات الأزوادية”.
دانتت “تنسيقية الحركات الأزوادية” التي تطالب بإصلاحات كبرى في إقليم أزواد شمالي مالي وإشراك سكانه العرب والطوارق في الحكم والاقتصاد تصريحات لعضو المجلس الوطني الانتقالي الحاكم أمادو مايغا، قال فيها يوم الجمعة الماضي، إن الجيش المالي “سيطلق قريبا عمليات لاستعادة السيطرة على منطقة كيدال” شمالي البلاد.
وأعلن المتحدث باسم التنسيقية محمد المولود رمضان أنها “تأخذ هذا الإعلان على محمل الجد”، معتبرة أنه “ينطوي على إعلان حرب” .
وأخذ رمضان في تدوينة له على فيسبوك المجتمع الدولي “شاهدا على هذه الممارسات”.
وكان المسؤول المالي قال في فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، إن “الحرب في كيدال حتمية”، مضيفا: “سننخرط قريبا جدا في الحرب مجددا من أجل تحرير كيدال لقطع رأس الأفعى”.
واتهم المسؤول المالي فرنسا بأنها مستمرة في دعم مجموعات “تنسيقية حركات أزواد” بالرغم من خروج جنودها من البلاد,
وفي يناير الماضي أعلنت “تنسيقية الحركات الأزوادية” الانسحاب من اللجنة المكلفة بإنجاز مسودة دستور جديد في مالي، وقبل ذلك علقت مشاركتها في آليات تنفيذ اتفاق السلام المبرم مع الحكومةمبررة ذلك بأن المجلس العسكري الحاكم “ما زال يفتقر للإرادة السياسية”.