موريتانيا: إجراءات جديدة في قطاع الصيد البحري التقليدي

نواكشوط، مورينيوز

قررت الحكومة الموريتانية تقسيم الصيد البحري التقليدي إلى نوعين وذلك لتسوية قدرات الصيد للأساطيل العاملة في منطقة الصيد التقليدي بالبلاد.

وصادقت في هذا الإطار خلال مجلس وزاري، أمس، على مشروع قانون ينص على تقسيم هذا الصنف من الصيد البحري إلى نوع أول يحافظ لوحدات الصيد التقليدي على نفس المكتسبات التي يمنحها القانون ، والثاني يتم فيه دمج السفن الشاطئية ذات الطول الأكبر من 14 مترا والأقل، أو يساوي 15 مترا.

كما أكدت الحكومة الموريتانية، في بيان عقب مجلس الوزراء، قرارها اتخاذ إجراءات للتحديد والمتابعة والمراقبة عبر الأقمار الصناعية للصيد التقليدي لضمان رقابة النشاط في المنطقة التي يشملها الصيد، موضحة أن هذا القرار يأتي لغياب التحكم في إمكانيات الولوج إلى منطقة الصيد التقليدي.

وفي ذات السياق، ولتقليص الصيد الشاطئي للأسماك السطحية، قررت موريتانيا الاقتصار على نوعين فقط بدلا من ثلاثة أنواع.

ويندرج هذا القرار، وفق المصدر، في إطار خطة استصلاح مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة التي صادقت عليها الحكومة في نونبر الماضي والتي تدخل في صميم التزام موريتانيا ببروتوكول تطبيق اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي الموقعة ل2021.

وينقسم الصيد البحرى فى موريتانيا إلى قسمين رئيسيين هما الصيد التقليدي، الذي يعتبر المزود الأساسى للسوق الداخلية بالسمك ، والصيد الصناعي، وهو الركيزة الرئيسية للاقتصاد الموريتاني .

ووفق آخر الاحصائيات فإن الصيد البحري يعتبر من أكثر القطاعات إنتاجية في موريتانيا، إذ يساهم بنسبة 25 في المائة من إجمالي صادرات البلاد.