البنك الدولي يمول برنامجا لتحسين الخدمات العامة في موريتانيا

نواكشوط- “مورينيوز “-

قدم البنك الدولي إلى موريتانيا دعما جديدا لتنفيذ برنامج يستهدف النهوض بالخدمات العامة في بلد يعاني من قلة الموارد ويعد من أضعف اقتصادات شمال أفريقيا.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الموريتانية الاثنين أن البنك الدولي قدم قرضا ميسرا بقيمة 64.8 مليون يورو من وحدات السحب الخاصة، موزعا على اتفاقيتي قرض.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الاتفاقيتين وقعهما وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبدالسلام ولد محمد صالح، وعن البنك الدولي ممثلته المقيمة في موريتانيا كريستينا إزابيل سانتوس.

وستوجه إحدى الاتفاقيتين إلى توفير تمويل إضافي لمشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن متوسطة الإنتاج، وذلك بمبلغ يقدر بنحو 19.1 مليون يورو من حقوق السحب الخاصة.

ووفق وزارة الاقتصاد يهدف المشروع إلى تحسين الوصول إلى الخدمات في المناطق التي تم اختيارها في إطار المشروع، وتعزيز قدرة السلطات المحلية على تخطيط وإدارة الخدمات العامة المحلية.

أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بتمويل البرنامج الجهوي للاندماج في غرب أفريقيا، وتبلغ 45.7 مليون يورو من حقوق السحب الخاصة.

وتقول الحكومة إن المشروع يهدف إلى استخدام الإنترنت على نطاق واسع في البلدان المشاركة، وتعزيز تكامل الأسواق الرقمية في غرب أفريقيا.